في الدول التي انسدّت فيها الابواب المشروعة امام «الاصلاح» اضطر الناس الى الخروج للشارع، وحين اصبح الشارع هو «الحكم» اشهر مطالبه التي لم تتحملها الانظمة وكان لا بد ان يقع الصدام وان تتولد «الثورة»، والنتيجة –بالطبع- كانت محسومة سلفا: الشعوب استعادت «شرعيتها» التي منحتها للحكام والحكام –لسبب او لآخر- تنازلوا عن كراسيهم او هربوا منها، ومخاضات التغيير بدأت تشق طريقها بصعوبة والهدف الاخير هو تحقيق الاصلاح.

والسؤال: ما الذي يمنع من ان نفتح «الابواب» المشروعة امام «الاصلاح» لكي يمر دون الدخول في هذه «البروفات» التي تابعنا تكرارها في اكثر من بلد من بلداننا العربية.

الثورة من اجل التغيير او الاصلاح ليست قدرا وحتى لو كانت كذلك فبوسعنا ان ندفعها «بقدر» الاصلاح، واذا كان الناس في بلداننا لا يسعدهم ان يروا قطرة دم واحدة ولا تتناسب مع «مزاجهم العام» هذه «الانقلابات» التي يصعب تحديد مساراتها القادمة، فلماذا يدفع البعض هؤلاء الناس الى «الخيارات» الوعرة، ويضطرونهم الى الخروج عن طبيعتهم؟ الم يكن من الاجدى للشعوب والانظمة معا ان تلتقي على كلمة سواء تسترد عندها الشعوب حقوقها وحريتها وكرامتها وتحافظ الانظمة على «بقائها» وشرعيتها ايضا.

الاجابة –بالطبع- يمكن ان تكون سهلة وواضحة لو انحازت الانظمة الى خيار «العقل» ومن المفارقة هنا انها قلما تنحاز الى هذا الخيار الا في علاقتها مع الآخر الاجنبي اما مع شعوبها فالخيار الجاهز هو «القمع» او القتل او ما شابه من مكونات «الخوف» التي تدفع الى ما لا يخطر على البال من ممارسات مخجلة وبائسة.

ثورة السلطة من الداخل على نفسها ستكون –بالتأكيد- اقل كلفة من ثورة الشعوب عليها كما ان المرور الى الاصلاح بطرق آمنة سيكون مضمونا اكثر وهذا سينعكس ايجابا على الرضا الشعبي عن الحكم وعن «الشرعية» التي منحها له وعلى مختلف العلاقات التي تربط مكونات الدولة مع بعضها في اطار تجديد الثقة وترسيخ الاحترام وتأكيد مبدأ التاقدية الاجتماعية والسياسية التي تقوم على اساسها المشاركة والفاعلية والسلم الداخلي.

باختصار، لكي لا نذهب بعيدا مع «الشارع» في لعبة اصبحت مكشوفة ومعروفة النتائج والمخاطر دعونا نجرب وصفة الثورة البديلة: هذه التي ما تزال متاحة وممكنة ومضمونة ولا غالب فيها ولا مغلوب.

الدستور