لا يخفى على أحد أننا نعيش في عصر تسارعت خطاه، واتضحت معالمه، فلا نستطيع مواكبة تحدياته او تلبية احتياجاته إلا بأدواته المعرفية، وبوسائله التقنية الحديثة.

ومع تنامي النقاش حول ملف التعليم، وما له من أهمية كبرى في بناء الفرد والمجتمع.

جاء إطلاق الحزب الديمقراطي الاجتماعي، ورقة موقف بعنوان "التعليم والمناهج" في إطار ندوة متخصصة من مقره مساء الأمس.

ليؤكد على العلاقة المتوازنة بين العلم والدين، رافضاً الصراع المفتعل بينهما، إذ لا تعارض بين الإيمان والعقل " مناط التكليف ".

ف "اقرأ " ليس فعل على التخيير، بل مقتضاه الوجوب، اقرأ اقتران الذات بالخلق " الإيجاد" من العدم، خطاب السماء للأرض وقاطنيها، في أول تنزيل له منذ قرون.

ومع إطلاق مجموعة أوراق برامجية إصلاحية، تأتي هذه الورقة، لتأكد على دوره في المساهمة لبناء مشروع إصلاحي وطني قائم على البرمجية المبنية على العلم والمعرفة، لينفرد بها على إمتداد جغرافيا الوطن الأكرم وينكب في مشروعه على بناء إنسانه .

فلا يمكننا في ظل هذا الواقع، أن نغفل عن التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع التعليم،إذ لا بد من العمل على تجاوزها، وابتكار الحلول الناجعة لها، وصولاً إلى منظومة تعليمية حديث، تشكل مرتكزا أساسياً في تحديد رؤيا مستقبلية لبناء إنسان أكثر وعياً و إدراكا .

هذا ما تدلل عليه التجارب التنموية في الكثير من دول العالم، فتحقيق التنمية لم يعد قاصرا على ما تملكه الدول من موارد طبيعية او أدوات إنتاجية فقط.

بل يتوقف أيضاً وفي المقام الأول على المستوى العلمي و التقني، والذي يُمكن الدول من استيعاب التطورات السريعة والمتلاحقة في عالم الإنتاج الحديثة، وبهذا الصدد يتم إنفاق القسم الأكبر من الدخل القومي للكثير من الدول على البحث العلمي ومستلزماته.

وهذا ما يؤكد على أن العلم والمعرفة من أهم ركائز تحقيق التنمية و استمرارها و المحافظة عليها .