عمون - أصبح "إعلان طشقند بشأن العمل البرلماني من أجل التنمية الاجتماعية والعدالة"، المعتمد في 9 أبريل 2025 عقب انعقاد الجمعية الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي في طشقند، نُشرت كوثيقة رسمية للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة،
وقد نُشرت الوثيقة بجميع اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، وتم توزيعها على نطاق واسع بين الدول الأعضاء في المنظمة، وأقسامها الهيكلية، كما تم نشرها في نظام الوثائق الرسمية تحت رقم A/79/880 في إطار بندي جدول الأعمال 26 "التنمية الاجتماعية" و126 "التفاعل بين الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية والاتحاد البرلماني الدولي".

وبحسب وثيقة الجمعية العامة، فإن "إعلان طشقند بشأن العمل البرلماني من أجل التنمية الاجتماعية والعدالة" يحدد أهدافاً وأغراضاً واتجاهات طموحة. ويؤكد على العمل الهادف إلى تجديد الجهود من أجل التنمية الاجتماعية والحاجة إلى البحث المشترك عن حلول للمشاكل القائمة والناشئة.

ومن الجدير بالملاحظة بشكل خاص أن الإعلان يوصي الحكومات باتباع نهج شامل للتنمية الاجتماعية وتنفيذ حزمة من الإصلاحات البرامجية التي ينبغي أن تحددها كل دولة بشكل مستقل في المجالات الثلاثة التالية، والمصممة لتحديد الإجراءات الإضافية.

إن الاستثمار الأول هو الاستثمار في الناس ــ في تعليمهم وصحتهم وبيئتهم، وفي المهارات التي تمكنهم من بناء علاقات اجتماعية، أو بدء الأعمال التجارية أو العثور على عمل لائق ــ وهو أمر ضروري للتقدم الاجتماعي، حتى يتمكن الناس في جميع مراحل الحياة من الازدهار وعيش حياتهم على أكمل وجه ممكن.

الاتجاه الثاني هو ديمقراطية الاقتصاد، والتي ينبغي أن تلبي مصالح جميع الناس، وتعزز إمكاناتهم وتلبي احتياجاتهم حتى تتاح للجميع الفرصة للنجاح. وينبغي للسياسات المالية والنقدية للدول الأعضاء أن تركز بشكل أكبر على ضمان جودة العمالة، بما في ذلك من خلال تطوير ريادة الأعمال، وتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال إشراك جميع الناس، وخاصة النساء والشباب، في صنع القرار.

أما المجال الثالث فهو تعزيز المؤسسات، والتي لا تشمل فقط الوكالات الحكومية، بما في ذلك البرلمانات والعاملة على المستويين الوطني والبلدي، بل تشمل أيضا الهيئات التنظيمية للإدارة الحكومية ووسائل الإعلام، والتي تلبي بطرق مختلفة احتياجات السكان في مجال التنمية الاجتماعية. وفي هذا الصدد، تم التأكيد على أن هناك حاجة على المستوى العالمي إلى منظمات متعددة الأطراف مثل المؤسسات المالية الدولية ومنظمة العمل الدولية ومنظومة الأمم المتحدة ككل.

كما تدعو الوثيقة جميع البرلمانات وجميع البرلمانيين إلى تحمل المسؤولية عن تنفيذ إعلان طشقند والبدء في عملية التغيير من خلال تطوير خطط وطنية مفتوحة أمام جميع المشاركين.