عمون - جدد سائقو تطبيقات النقل الذكية، شكواهم من ارتفاع النسب التي تقتطعها الشركات على كل رحلة يقوم بها السائق.

وقال رئيس لجنة الكباتن والسائقين لورنس الرفاعي، إنّ هيئة تنظيم النقل البري، قررت سابقًا وضع حدود وسقوف لنسب الشركات بحيث لا تتعدى 22% ولا تنخفض عن 15%، في حين أنّ الاقتطاع اليوم يصل إلى 30% عن كل رحلة.

وبين الرفاعي لعمون، أنّ السائقين يطالبون بتعويم تصاريح العمل بالنقل، بحيث يكون التصريح للسائق نفسه مع أي شركة كانت، وليس باسم شركة واحدة، مبينًا أنّ شركتا أوبر وكريم تستحوذان على نحو 11 ألفًا و500 تصريح للسائقين من أصل 13 الفًا، إضافة إلى تخفيض رسوم التصاريح إلى 200 دينار سنويًا بدلًا من 400.

وتابع أنّ الحكومة كلفت هيئة تنظيم النقل البري في نيسان الماضي بتفعيل الربط الإلكتروني بين الأنظمة التي تحددها الهيئة وأنظمة التطبيقات الذكية لنقل الركاب، وتحديث التعليمات الخاصة بترخيص الشركات والتصاريح الممنوحة لتحقيق معايير جودة الخدمة والامتثال وتعزيز التنافسية في هذا النمط، الّا انه حتى الآن لم يصدر شيء عن الهيئة.

كما يطالب السائقون برفع العمر التشغيلي للمركبات إلى 10 سنوات، ورفع سن السائق المسموح بالعمل به إلى 65 عامًا بدلًا من 60.

وأوضح الرفاعي أنّ استمرار تهميش مطالبهم سيدفع السائقين إلى التصعيد الذي يبدأ بالاعتصام والاضراب الجزئي عن العمل، وصولًا إلى إيقاف السيارات في المنازل وعدم تحريكها لصالح الشركات، فهي في النهاية مركباتهم.

من جهتها أكدت الناطقة باسم هيئة تنظيم النقل البري الدكتور عبلة وشاح، أنّ الهيئة تدرس مطالب السائقين ولا تقف ضدها.

وقالت وشاح لعمون، إنّ الهيئة تحترم جميع الاطراف وتقف على مسافة واحدة منها، مشيرة إلى أنّ جميع المطالب قيد الدراسة لديها، وستفعل ما هو بصالح الأطراف كافة.

وأشارت إلى أنّ الهيئة استجابت فيما سبق إلى مطالب السائقين ورفعت العمر التشغيلي للمركبات من 5 سنوات إلى 7.