أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أن مدينة العقبة تعكس صورة الأردن الطموح، الذي تأسس على مبادئ الثورة العربية الكبرى في الحرية، والعدالة، والكرامة.

مباشرةً، توجه جلالة الملك إلى مطالب أهل العقبة في الحاجة إلى تطويرها بشكل متسارع من خلال إنجاز نوعي على مختلف الأصعدة والقطاعات، كان ذلك لدى لقاء جلالته بممثلين عنها في ٢٨ شباط من عام ٢٠٢٤م.

في هذا الإطار الممنهج، تكون الرؤية الملكية مستمرة في تحقيق برامجها التي تتوافق وتنسجم في قواعدها مع مطالب أهلها، بل وتقفز إلى أبعد من ذلك في برامج التمكين، والريادة، والشباب، وسيادة القانون، وتمكين الاستثمار، والبحث عن فرص استثمارية نوعية، لتصبح مدينة تنموية واقتصادية "مستدامة"، تساهم في زيادة معدلات النمو والعيش الكريم للأردنيين جميعًا.

وبكلمات بسيطة، فإن المحافظة وأبناءها باتوا يتطلعون إلى سلطة مكوكية تُدار بعقلية الشركات، لتتمكن من تخطي الروتين واللجان وتعدد المرجعيات في اتخاذ القرار، واستقطاب الكفاءات الاقتصادية والسياحية، وتدريبها بما يتوافق مع لغة السياحة والاقتصاد العالمي.

إن الانطلاقة الجديدة اليوم إما أن تكون نوعية وسريعة، وعاكسة للرؤية الملكية نحو التحديث الاقتصادي والإداري الذي وجّه إليه جلالة الملك، وإما فإننا على موعد جديد بعد أشهر أو سنوات، بالتأكيد نحو تغيير شخص بشخص جديد.

لا شك أن الإنجاز منظور، لكنه لم يحقق ما يصبو إليه جلالة الملك، الذي يريد العقبة رقمًا اقتصاديًا وتجاريًا وسياحيًا مقتدرًا، وقادرًا، وواضحًا على خارطة المدن الساحلية العالمية.

من هنا، يأتي التغيير باحثًا عن الأفضل، والأسرع، والأكثر نفعًا ضمن نهج جديد، لكن دائرة التغيير تبقى قاصرة إن لم تترافق بتغيير الملفات، واستبدال المعطل منها بالعضو النشيط، ليصبح مكونًا يعكس صورته وصورة الأردن.