عمون - قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إنه قرأ بتمعّن قرار إلغاء فترة شمول بالضمان لأحد المؤمّن عليهم عن مدة عمله في شركة متوسطة الحجم لمدة (10) أشهر، وحجة القرار أنه لا يوجد أي أثر وظيفي يثبت عمله في الشركة.

وأضاف الصبيحي في إدراج عبر الفيسبوك، أن إبراهيم كان مشتركاً بصفة اختيارية، قبل التحاقه بالعمل لدى الشركة المعنية بعقد محدّد المدة، ولديه إثباتات على صحة عمله لديها وهي:

١) عقد عمل مكتوب واضح محدد المدة.
٢) كتاب تثبيت بعد ثلاثة أشهر من التحاقه بالشركة.
٣) ملف وظيفي وبطاقات دوام.
٤) تعهد وإقرار رسمي بالالتزام بلوائح أنظمة الشركة.
٥) تقرير بإجازاته السنوية.
٦) شهادة خبرة بمدة العمل في الشركة.
٧) شهادة رواتب وأجور وضريبة مقتطعة صادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
٨) وثيقة مخالصة بينه وبين الشركة.
٩) كتاب من الشركة بتكليفه بوظيفة مدير فني فيها.
١٠) شهادة إبراء ذمة من الشركة بعد انتهاء خدمته.
١١) أكثر من "10" شهود، بعضهم من كبار موظفي الشركة يشهدون على عمله فيها.

وتساءل الصبيحي: هل تريد لجان مؤسسة الضمان الاجتماعي أكثر من هذه الإثباتات على صحة عمله في الشركة، وهل يجوز أن نُغلّب الشك على الثقة، ثم أليس الأصل هو الثقة ما لم يثبت العكس؟.

وتابع: إبراهيم تواصل معي شاكياً الظلم الذي لحق به، وقلت له أنت أدرى الناس بوضعك وفيما إذا كنتَ على حق أم لا..؟! وأشهدَ الله بأن عمله في الشركة كان صحيحاً ولم يكن صورياً بهدف زيادة أجره الخاضع لاقتطاع الضمان!.

وختم تستطيع مؤسسة الضمان أن تتأكد وتتحقق بشتى الطرق والوسائل ما إذا كان عمله حقيقياً أم وهمياً، وأن ترفع دعاوى قضائية على الشركة بالتزوير والاحتيال فيما إذا ثبت لها في أي وقت أن الوثائق أعلاه ليست صحيحة وأنها مزورة أو مفتعلة. لكن ليس من حق المؤسسة أن تظلم مؤمّناً عليه بناءً على الشك والريبة، إذا كان الزملاء الأعزاء في المؤسسة مهتمّين، فيمكن أن أزوّدهم بتفاصيل الشخص المعني ووثائقه.