يشهد اقليم اسيا ، لا سيما منطقة غرب آسيا ، تصاعداً مستمراً في حدة الصراعات المسلحة والتوترات السياسية ، التي تلقي بظلالها على الدول المجاورة ، ومنها المملكة الأردنية الهاشمية ، ورغم ابتعاد الأردن عن مراكز النزاع الساخنة في آسيا ، إلا أن موقعه الجغرافي الحدودي مع العراق وسوريا وفلسطين ، إضافة إلى ارتباطاته الأمنية والاقتصادية الإقليمية والدولية ، جعله يتأثر بصورة مباشرة وغير مباشرة بتلك الصراعات.

يهدف هذا المقال إلى دراسة الأثر الجيوسياسي لصراعات دول آسيا، و خاصة غرب آسيا ، على الأردن من حيث الأمن القومي ، والاقتصاد ، والبنية الاجتماعية ، مستنداً إلى مقاربات علمية ومراجع معتمدة.

1/ التداعيات الأمنية

أ. تهديدات الحدود والميليشيات :

تُعد الحدود الشرقية والشمالية للأردن مناطق حساسة من الناحية الأمنية ، نظراً لقربها من بؤر الصراع في سوريا والعراق ، وقد أشار تقرير معهد الدراسات الأمنية الوطنية في تل أبيب (INSS, 2023) إلى أن نشاط الجماعات المسلحة العابرة للحدود ، مثل تنظيم داعش ، قد شكّل تهديداً مباشراً لاستقرار الأردن ، مما اضطر الحكومة الأردنية إلى تعزيز انتشار قواتها على طول الحدود وتكثيفها .

ب. ضغوطات مكافحة الإرهابك :

لعب الأردن دوراً محورياً في التحالف الدولي ضد الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة ، ما جعله عرضة لتهديدات انتقامية من بعض الفصائل المسلحة ، وفقاً لتحليل RAND Corporation (2022). وقد دفع ذلك الأردن إلى تعزيز التعاون الأمني مع دول الخليج والولايات المتحدة ، لكن على حساب زيادة التوترات مع بعض القوى الإقليمية في المنطقة .

2/ التداعيات الاقتصادية :

أ. أزمة اللاجئين والضغوط الاقتصادية

استقبل الأردن خلال السنوات الماضية ملايين اللاجئين السوريين والعراقيين ، ما أدى إلى ضغط شديد على البنية التحتية والخدمات العامة، وقد أشارت دراسة صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR, 2023) إلى أن أزمة اللاجئين استنزفت جزءاً كبيراً من الموارد الأردنية ، ورفعت معدلات البطالة والفقر، خصوصاً في المناطق الشمالية للمملكة .

ب. اختلالات سلاسل الإمداد والطاقة

تسببت صراعات العراق وسوريا في إغلاق طرق التجارة التقليدية للأردن نحو آسيا ، وأدت إلى ارتفاع كلفة الطاقة والغذاء ، وقد قدرت وزارة التخطيط الأردنية (2024) خسائر الاقتصاد الوطني بما يزيد عن 4% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً جراء هذه الاضطرابات.

3/ التداعيات الاجتماعية والسياسية

أ. صعود النزعة المحافظة

أدت الأزمات الإقليمية إلى صعود النزعات المحافظة والدينية داخل الأردن ، حيث بات الخطاب الديني المتشدد أكثر انتشاراً ، بحسب دراسة صادرة عن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية (2023) ، وقد أثر ذلك في إعادة تشكيل الخريطة السياسية والاجتماعية في الاردن ، ما دفع الدولة إلى تكثيف برامج الحوار الديني والوطني وتبني برامج اجتماعية اكثر استجابه للوضع العام.

ب. الضغوط السياسية الخارجية

أدت الصراعات الإقليمية إلى تعرض الأردن لضغوط من قوى دولية وإقليمية لتبني مواقف معينة في قضايا مثل القضية الفلسطينية والصراع الإيراني الخليجي، الأمر الذي وضع السياسة الخارجية الأردنية أمام خيارات معقدة للحفاظ على التوازن الإقليمي دون الإضرار بمصالحه الحيوية (Carnegie Middle East Center, 2024).

يمكن القول إن صراعات دول آسيا تركت آثاراً عميقة ومعقدة على الأردن ، امتدت لتشمل مجالات الأمن، والاقتصاد، والسياسة، والمجتمع ، ويبدو أن الأردن سيظل في موقع هش بين موجات الصراع والتقلبات الجيوسياسية، ما يستدعي تبني استراتيجيات متعددة المستويات لضمان استدامة الأمن القومي والاقتصاد الوطني ، وهنا يمكن القول انه لايمكن تحميل الاردن فوق طاقته، كما لايجب للاردن الانسياق وراء المطالبات التي تتبناها بعض الدول و الجهات صاحبة الاجندات الضيقة و الاافاق المحدوده في فهم السياقات الاقليمية و السياسية و التداعيات التي ستخلف الدمار و القتل على ابناءه هنا ، وفي فلسطين دونما طائل، ونقولها للجميع سيقدم الاردن كل ما سيطلب منه اذاما اقتضت الحاجه ، ويكفي مزايدات على مواقف الهاشميين و الاردنيين النشاما.

حمى الله الاردن وسدد على طريق الحق خطاه .