عمون - أعرب الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني عن أسفه البالغ لقرار هيئة الإعلام بحجب ستة مواقع إلكترونية وموقع محلي خلال الأيام القليلة الماضية، وبصورة انفعالية ومتسرعة، ولا تنسجم مع التطورات التكنولوجية ولا المرحلة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، ويُعدّ تراجعا مؤسفا في تعامل الدولة مع الإعلام وحرية التعبير.

وقال الحزب في بيان له:

إننا في الحزب نؤمن أن مثل هذه القرارات، إضافة إلى كونها غير فعالة عملياً في زمن يسهل فيه تجاوز الحجب من خلال تقنيات الشبكات الافتراضية (VPN) وغيرها، فإنها تؤثر سلباً على سمعة الأردن الدولية وتنعكس على ترتيب المملكة في مؤشرات الحرية وحقوق الإنسان.

فقد تراجع الأردن، بحسب تقرير "مراسلون بلا حدود" للعام 2024، إلى المرتبة 132 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة، وهو تراجع مقلق يعكس التضييق على الحريات. كما أن أفضل ترويج للمواقع المحجوبة هو حجبها نفسه، لأنه يثير فضول الرأي العام ويوسّع من نطاق الاطلاع عليها.

إن مبادئ الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني تنبع من إيمانه العميق بقيم المواطنة الفاعلة، وتكافؤ الفرص، وسيادة القانون، وهي القيم التي لا يمكن أن تستقيم دون احترام كامل لحرية التعبير، باعتبارها حقاً دستورياً وأساساً لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.

فالمواطنة لا تُمارس في بيئة خائفة أو مكمّمة، وتكافؤ الفرص لا يتحقق حين تُميز المؤسسات بين من يُسمح له بالكلام ومن يُمنع، وسيادة القانون تقتضي أن أي تجاوز أو إساءة يمكن معالجتها عبر القضاء، ومن خلال البديل الإعلامي الرصين، لا عبر قرارات إدارية تقيد الفضاء العام.

ويُذكّر الحزب أن الاستثمار في الأردن، وخاصة الاستثمار النوعي والمستدام، لا يتطلب فقط استقراراً اقتصادياً، بل يستند إلى مناخ سياسي حر ومنفتح يحترم الحقوق والحريات، ويبعث برسائل إيجابية للمجتمع الدولي، ولعقلية المستثمرين التي تميز جيدا بين الأنظمة الديمقراطية الراسخة والدول التي تلجأ إلى تقييد الحريات العامة.

من هنا، يدعو الحزب الديمقراطي الاجتماعي هيئة الإعلام إلى إعادة النظر في هذا القرار، ويؤكد أن مصلحة الأردن الحقيقية تكمن في تعزيز فضاء الحريات، لا في تضييقه. كما يدعو إلى فتح نقاش وطني جاد ومسؤول حول مستقبل الإعلام ودوره في الإصلاح، وإلى مراجعة قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015 وقانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015 وتعديلاته، وهي تشريعات باتت بحاجة إلى مراجعة شاملة تتوافق مع المعايير الدولية لحرية التعبير، وتوازن بين مكافحة خطاب الكراهية من جهة، وصون الحق في الوصول إلى المعلومة من جهة أخرى.

الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني