تُعدّ الأحزاب السياسية من الركائز الأساسية في أي نظام ديمقراطي، فهي الوسيط بين الشعب ومؤسسات الحكم، وهي التي تصوغ الرؤى وتقدّم الكفاءات لقيادة الدولة وتحقيق تطلعات المواطنين. لكن نجاح الحزب في دوره الخارجي لا يمكن أن يتحقق دون أن يكون ديمقراطياً في داخله.

إنّ الديمقراطية داخل الحزب ليست ترفاً سياسياً، بل ضرورة لضمان الشفافية والمساءلة، وتداول المواقع بين الأعضاء على أساس من الكفاءة والنزاهة. حين تغيب الديمقراطية من داخل الحزب، تتحوّل القيادة إلى دائرة مغلقة، وتُمنح المواقع الحساسة بناءً على العلاقات الشخصية والمجاملات، لا على أساس الجدارة والخبرة.

إن المجاملة، رغم كونها سلوكاً اجتماعياً مقبولاً في بعض السياقات، تصبح عائقاً عندما تكون بديلاً عن الكفاءة. فالمجاملات تقتل روح المبادرة وتُهمّش أصحاب القدرات، بينما تعزّز من نفوذ من لا يملكون المؤهلات الحقيقية. والنتيجة هي ضعف الأداء، وتراجع ثقة الناس بالحزب، بل وبالنظام السياسي بأكمله.

من هنا، فإنّ الإصلاح الحقيقي يبدأ من الداخل. يجب أن تُبنى الأحزاب على قواعد واضحة لاختيار القيادات، تعتمد على التنافس الحر، والتقييم الموضوعي، والانفتاح على الطاقات الجديدة. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بإرساء ثقافة ديمقراطية داخل الحزب، تكون فيها المشاركة والتعبير عن الرأي حقاً مكفولاً للجميع، لا امتيازاً محفوظاً للنخبة.

في الختام، فإنّ معيار الكفاءة يجب أن يكون هو البوصلة التي توجه مسار العمل الحزبي، بعيداً عن المجاملات والمحسوبيات. فحزب لا يُمارس الديمقراطية في داخله، لن يستطيع أن يبني ديمقراطية في مجتمعه.