عمون - علق خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، على تصريح وزير الاستثمار مثنى الغرايبة الانتباه، بعد إعلانه خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في محافظة الطفيلة مؤخراً، أن الحكومة ستعمل على خفض كلفة العمالة الأردنية بهدف جذب الاستثمار في المحافظة، وذلك من خلال دعم الأجور والرواتب بنسبة 50% استناداً إلى الحد الأدنى المعتمد للأجور.

وقال الصبيحي، إن هذا القرار ورغم نواياه الإيجابية، قد يؤدي إلى آثار سلبية غير مقصودة على العمالة الوطنية، إذ من المحتمل أن يعمد المستثمرون إلى تحديد أجور الوظائف المختلفة عند الحد الأدنى فقط، مما يجعل فرص العمل غير مجزية وغير محفزة للشباب الأردني.

وفقا لوجهة نظره، قال الصبيحي إنه من الأفضل للحكومة أن تتخذ قرارات أكثر تحفيزاً للاستثمار ودعماً للمستثمرين في المحافظة كبعض ما اتخذته أمس، ولكن مع توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية مثلاً خلال السنوات الأولى للمشاريع، وتخفيضات كبيرة لسنوات أطول على أسعار استهلاكات الطاقة، وبدلات تأجير الأراضي والعقارات وتقديم خدمات البنية التحتية المتميزة وغيرها.

فيما يتعلق بالأجور، بين الصبيحي بأننا لا نريد أن نؤثر سلباً على قرارات تحديد المستثمرين لأجور العمالة الوطنية تحديداً، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وربما كان الأفضل من دعم الأجور بنسبة (50%) على الحد الأدنى للأجر، دعم اشتراكات العمال والموظفين الأردنيين بالضمان الاجتماعي من خلال تحمّل الحكومة للنسبة المترتبة على أصحاب العمل لفترة لا تقل عن ( 3 ) سنوات مثلاُ من تاريخ تدشين المشروع الاستثماري في المحافظة.

وبين انه بذلك نضمن أيضاً حماية العمالة الوطنية وتشجيعها، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين على تشغيل الأيدي العاملة الأردنية، ومنحها أجوراً عادلة. كما نضمن أيضاً دعم إيرادات الضمان وتعزيز النظام التأميني مالياً واجتماعياً.