يستمر السفير الأمريكي في الأردن، جيمس هولتزنايدر، ذو الخلفية الاستخبارية بصفته خدم في المشاة و المارينز ، في إحداث ضجة كبيرة في الأوساط الأردنية بفضل نشاطاته اليومية الزائده عن الحدود كما يراها البعض ولقاءاته المعلنة مع شخصيات محلية بارزة، بما في ذلك ممثلو العشائر وحضوره فعاليات اجتماعية غير رسمية شرقا وغربا وتغطية إعلامية محلية مكثفة . من بين أبرز تلك الأحداث، دعوته لمنتخب كرة القدم الأردني الذي عاد مؤخرًا من بطولة كأس العرب، ولم يلتق به بعد رئيس الوزراء او وزير الشباب رسميا ، مما أثار تساؤلات عديدة حول دوافع هذه التحركات والريبة حولها وحول طريقة جمع المعلومات و التغلغل في النسيج الوطني .

العلاقات الأردنية-الأمريكية: تاريخ من التعاون والدعم

من المعروف أن الأردن يعتبر حليفًا استراتيجيًا رئيسيًا للولايات المتحدة منذ خروج البريطانيين من المنطقة في منتصف القرن الماضي والإحلال الأمريكي في الأردن ثم اتفاقيات وقواعد عسكرية موخراً دون رقابه او محاسبة او قيود على الدخول و الخروج و الاستخدام العسكري لها . وقد شمل هذا التعاون دعمًا ماليًا كبيرًا من واشنطن، حيث تم تخصيص مليارات الدولارات للأردن منذ الخمسينيات لمساعدته في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك رواتب شهرية لمحاربة النفوذ الشيوعي كتب عنها ووثقها الكاتب الأمريكي المقرب من السي اي ايه بوب ودورد في كتابه " القناع " . ومع ذلك، يبقى صوت الشارع الأردني معارضًا للسياسات الأمريكية ومقاطعًا لمنتجاتها حيث يعبر المواطنون عن استيائهم من تلك السياسات ويقاطعون المنتجات الأمريكية قبل الحرب على غزة وبعدها بسبب مواقف امريكا من القدس ودعمها لربيبتها إسرائيل التي هي خنجر زرع في الخاصرة العربية .

التساؤلات حول سلوك السفير

تسود الأوساط العامة حالة من الاستغراب والقلق بشأن سلوك هولتزنايدر. ويتساءل الكثيرون: هل ما يقوم به مقبول في ظل أن وزارة الخارجية الأردنية سبق أن استدعت سفير سوريا خلال حكم بشار الأسد بسبب سلوكه المماثل؟ كما يُطرح سؤال آخر حول ما إذا كانت الأنشطة التي يقوم بها السفير الأمريكي ستحظى بنفس التساهل إذا قام بها سفراء دول أخرى، مثل إيران أو ساحل العاج او السودان مثلا دون أن يواجهوا الانتقادات ذاتها أو يحصلوا على تغطية إعلامية محلية غير اعتيادية.

حدود صلاحيات السفراء

تتحدد صلاحيات السفراء عادةً بتمثيل بلادهم والدفاع عن مصالحها وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية مع الدولة المضيفة. يجب أن يلتزم السفراء بالقوانين المحلية والدولية، وأن يمتنعوا عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول التي يعملون فيها. ويُفترض أن يتلقى السفراء توجيهاتهم من وزارة الخارجية في بلدانهم، مع الالتزام بإطار مهامهم الرسمية.

الاستقلالية والرقابة

رغم أن السفراء يتمتعون بقدر من الاستقلالية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، فإن هذه الاستقلالية تأتي ضمن إطار السياسة الخارجية لبلدانهم. من الضروري أن يكون لدى السفير القدرة على جمع المعلومات الدقيقة حول التطورات السياسية والاقتصادية في الدولة المضيفة، ليقدم تقارير موثوقة إلى وزارته.

في الختام، يتطلب الأمر تحقيق توازن دقيق بين تعزيز العلاقات مع القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وبين احترام سيادة الدولة المضيفة والمجتمع المحلي. من المهم أن تكون هناك سياسات واضحة وشفافة تعكس كيفية إدارة هذه العلاقات، لضمان عدم تجاوز الحدود المتعارف عليها في العمل الدبلوماسي ومنح كافه السفراء المعتمدين نفس الصلاحيات و التسهيلات إذا كان تصرفاته سليمه و ضمن الأنظمة والتعليمات .

إن تصرفات السفير الأمريكي يجب أن تُعيد وزارة الخارجية الأردنية النظر فيها، لضمان انسجامها مع تطلعات الشعب الأردني وحقوقه وبما يخدم المصالح الوطنية العليا والعدل والمساواة تجاه القضايا العربية.

aftoukan@hotmail.com