عمون- دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، إلى رفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب تقاعد الضمان الاجتماعي ورواتب الاعتلال.

وفي رسالة موجّهة إلى رئيس الوزراء، جعفر حسان، جدّد الصبيحي دعوته إلى رفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية المخصّصة من الضمان الاجتماعي، مستعرضًا خمسة عشر سببًا رئيسيًا، من أبرزها:

- استحقاق قانوني لعام 2025 وفق التشريعات المعمول بها.

- تخفيف الأعباء المعيشية عن شريحة واسعة من متقاعدي الضمان.

- الإسهام في تحقيق الكفاية الاجتماعية لآلاف الأسر ذات الدخل المحدود.

- تحسين الصحة النفسية والبدنية للمتقاعدين، الذين يواجهون ضغوطاً بسبب محدودية الدخل.

- تحفيز الإنفاق المحلي على الأساسيات المعيشية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

- تعزيز الثقة برسالة مؤسسة الضمان الاجتماعي في مجال الحماية الاجتماعية.

- الحد من التهرب التأميني وزيادة شمولية المظلة التأمينية.

- حفظ كرامة المتقاعد وأسرته والمساهمة في تخفيض نسب الفقر.

- تعزيز دور مؤسسة الضمان كمكوّن أساسي في الأمن الاجتماعي.

- ترسيخ قيم الولاء والانتماء من خلال الاستقرار المعيشي للمتقاعدين.

- دعم فرص التعليم للأبناء ورفع كفاءتهم المستقبلية.

- تقليل الضغط على فاتورة الصحة العامة من خلال تحسين المستوى المعيشي.

- مواكبة رفع الحد الأدنى للأجور وتعزيز فرص العمل الإحلالي.

- تقليص فجوة الرواتب بين المتقاعدين وتحقيق قدر أعلى من العدالة الاجتماعية.

- الانسجام مع رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025–2033).