شهد قانون التنفيذ الأردني تطورًا كبيرًا بهدف الحد من حبس المدين بسبب الديون التعاقدية، وساري المفعول بدءًا من 26/6//2025

1. ما الجديد في القانون؟

إلغاء حبس المدين عن الديون التعاقدية: بموجب المادة (22/و) من قانون التنفيذ، بات حظر حبس المدين عن التزام تعاقدي سارياً اعتبارًا من يونيو 2025، مع الاستثناء فقط في ديون الإيجار وعقود العمل.

إلغاء العقوبة الجزائية على الشيكات: اعتبارًا من تاريخ 25 يونيو 2025، يصبح إصدار شيك بدون رصيد شأنه شأن الكمبيالة — دين مدني فقط، ولا يُحاكم عليه بالسجن.

2. تفاصيل استثناءات تنفيذ الحبس

الاستثناءات تشمل: ديون الإيجار، عقود العمل، التعويضات الناشئة عن جرائم، ونفقة الأسرة.

تنفيذ الحبس مؤقت ومحدد: بناءً على أمر دفاع، يمكن حبس المدين مرة واحدة سنويًا إذا تجاوزت قيمة الدين 20,000 دينار، مدة الحبس تتناسب مع مقدار الدين (مثلاً: من 20–30 ألف = 20 يومًا، وهكذا حتى أكثر من 100 ألف = 60 يومًا).

مشروط بالحجز على الأموال أولًا: لا يتم سحب المدين إلى السجن ما دام هناك أموال قابلة للحجز، وفي حال وجود ضمان عيني (مثل عقار أو سيارة) لا يُحبس أيضًا.

3. دوافع التعديل وأثره

تخفيف الضغط على السجون: نظراً للاكتظاظ الناتج عن القضايا المدنية خلال جائحة كورونا .

تحسين بيئة الأعمال: الحبس المدني كان يُثني المستثمرين ويحد من حرية التجارة .

تحقيق العدالة الاجتماعية: وفقًا لتصريحات وزارة العدل، التعديلات تستهدف حماية الفئات الضعيفة وضمان حقوق الدائن بالطرق المدنية والمالية.

4. الانتقال والتدرج الزمني

فترة انتقالية تمتد 3 سنوات: خلال هذه الفترة يمكن ترتيب أوضاع الديون قبل أن يدخل النظام الجديد حيز التنفيذ الكامل .

انطلاق التعديلات منتصف 2025: حبس ديون الشيكات والكمبيالات يصبح مدنيًا، ويُرفَع الإجراء الجنائي عن الشيكات غير المجهزة بتاريخ 25 يونيو 2025 .

5. ما دلالة التعديلات على الحياة اليومية؟

للدائنين: يتعين الاعتماد بشكل أكبر على الحجز التنفيذي والضمانات المدنية بدلًا من اللجوء للسجن.

للمدينين: يخفف العبء النفسي والاجتماعي؛ لكن يُتوقع اشتراط دفع جزء من الدين (أحيانًا 15%) أو عرض حلول مرتبة تسهم في التوصل إلى تسوية مرضية .

ملاحظات المحامين والخبراء: رغم الانتقادات، يرون أن حبس المدين ليس ضمانًا فعّالًا، ويشجعون على إجراءات أكثر عدالة مثل الحجز والتنفيذ المدني.

خلاصة

حبس المدين ممنوع عن الديون التعاقدية (عدا الإيجار والعمل) بدءًا من يونيو 2025

الشيكات تصبح مدنية وليست جنائية اعتبارًا من يونيو 2025

تطبيق الحبس فقط عند تجاوز الدين 20,000 دينار، لمرة واحدة سنويًا وبمدة محددة

الضمانات البديلة الحجز على الأموال أو الأصول قبل اللجوء للضرورة.