تمرّ المنطقة العربية اليوم بمنعطف تاريخي خطير تتداخل فيه العوامل السياسية والاقتصادية والأمنية، ويزداد فيه تعقيد المشهد الإقليمي والدولي وسط أزمات متلاحقة، أبرزها في غزة، ولبنان، وسوريا، والعراق، فضلاً عن تعاظم الاستقطاب الدولي والتقلب في مواقف الحلفاء التقليديين.

وفي خضم هذه التحولات، يجد الأردن نفسه أمام مسؤولية مضاعفة، بحكم موقعه الجغرافي، ووزنه التاريخي، ودوره المحوري في ملفات المنطقة. ولأن المرحلة تفرض مراجعة دقيقة، بات لزامًا أن نسأل:

ماذا يجب علينا فعله داخليًا وخارجيًا؟

أولًا : داخليًا – تعزيز التماسك الوطني وتحصين الجبهة الداخلية

يدرك الجميع أن أي دور خارجي مؤثر لا يُمكن أن يتحقق من دون قاعدة داخلية صلبة. ولذا، فإن الأولوية القصوى تكمن في تعزيز الاستقرار والمناعة الوطنية، من خلال:

• توسيع المشاركة السياسية عبر تمكين الأحزاب الجادة، وصيانة الحريات ضمن إطار القانون، بما يعيد ثقة المواطن بالدولة.
• إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم المشاريع الإنتاجية، وتشجيع الابتكار، وتحفيز الاستثمار المحلي والخارجي.
• تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، بما يضمن توزيعًا عادلًا للثروات ويحد من الفساد.
• مواجهة أزمات الأمن الغذائي والمائي عبر سياسات تنموية مستدامة في الزراعة والطاقة والموارد الطبيعية.
بل إنّ المرحلة تتطلب شراكة حقيقية مع الأحزاب والمؤسسات المجتمعية، لتحويل التحديات إلى فرص، وحشد الطاقات حول مشروع وطني جامع، بقيادة هاشمية عقلانية ومتزنة، شكّلت دومًا بوابة النجاة في لحظات التحول الكبرى.

ثانيًا : خارجيًا – تموضع عقلاني وسياسة واقعية متوازنة

وسط الاصطفافات والمحاور المشتعلة، يفرض المنطق الأردني التمسك بـالحياد الإيجابي لا السلبي، والانخراط الفاعل بما يحمي المصالح الوطنية دون التفريط بالثوابت.

وأبرز ما يجب التركيز عليه:
• رفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية والتمسك بالوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات، كواجب تاريخي وقومي.
• عدم الانحياز لأي محور متصارع، مع الحفاظ على استقلالية القرار الأردني، وتعزيز العلاقات المتوازنة مع القوى الكبرى.
• ضبط الحدود والتنسيق الأمني الإقليمي لمواجهة أخطار التسلل، وتجار السلاح والمخدرات، والتنظيمات العابرة للحدود.
• تفعيل دور الأردن كوسيط موثوق ودولة توازن في الإقليم، عبر توسيع الحوار وتخفيف التوترات، لا زيادتها.
وفي ظل تقلب المواقف الإقليمية والدولية، فإن الأردن مطالب اليوم بتعزيز أدواته الدبلوماسية والاقتصادية، والحفاظ على مسافة آمنة من صراعات الاستنزاف، دون أن يفقد هويته أو رسالته القومية.

ثالثًا: ما هو المنظور الذي يجب أن نحكم به مواقفنا اليوم؟

ينبغي أن تقوم سياسات الأردن على ثلاثية استراتيجية:

1. الرؤية الوطنية: التي تضع مصلحة المواطن أولًا، وتحمي معيشته وكرامته.
2. المصلحة القومية: التي تنحاز لوحدة الأمة، وترفض الانقسام، وتدعم القضايا العربية في مقدمتها فلسطين.
3. الواقعية السياسية: التي تحسن قراءة التحولات وتعيد التموضع بذكاء يحفظ السيادة ويمنع الانجراف.

الأردن أمام اختبار... والفرصة لا تزال ممكنة

ليس خافيًا أن الأردن يعيش اليوم لحظة مفصلية تتطلب قدرة عالية على التوازن، وجرأة في المبادرة، ومرونة في الحركة.
وإذا كنا نرفض الحياد السلبي، فنحن نؤمن بالحياد الإيجابي الذي يُبنى على التمسك بالثوابت، وحسن تقدير المتغيرات، والانطلاق من مصلحة الأردن أولًا ، في هذا الظرف الدقيق، يبقى الأردن بحاجة إلى اصطفاف داخلي صلب، ورؤية خارجية عقلانية، وقيادة شعبية مستنيرة تدرك خطورة اللحظة وتديرها بحكمة.

حمى الله الأردن، وسدد خطى قيادته وشعبه نحو الأمن والسيادة والكرامة.

نائب ومحامٍ، وعضو مؤسس في حزب المحافظين الأردني (تحت التأسيس)

مراجع مختارة:
1. أبو عواد، عبد السلام. (2020). الاستقرار السياسي وأثره على التنمية المستدامة في الأردن.
2. الطراونة، محمد. (2019). السياسة الاقتصادية في الأردن: تحديات الواقع وآفاق الإصلاح.
3. مركز الدراسات الاستراتيجية (2021). التحولات الإقليمية وأثرها على الأمن الوطني الأردني.
4. أبو زيتون، حسين. (2020). الدبلوماسية الأردنية بين الثوابت والتكيف.
5. الحسن، خالد. (2021). الأردن والقضية الفلسطينية: رؤية في الثوابت والمتغيرات.