على الرغم من أن الضربات الإيرانية الأخيرة تمكنت من اختراق العمق الإسرائيلي جزئياً، إلا أن تحليل المعطيات الميدانية يشير إلى أن ما جرى لم يرتقِ إلى مستوى الردع الاستراتيجي الذي كانت طهران تلوّح به. فوفق التقديرات، لم تتجاوز نسبة الصواريخ التي أصابت أهدافها الفعلية 10% من إجمالي ما تم إطلاقه، وهي نسبة ضعيفة تعكس إما خللاً في دقة التسليح، أو فاعلية عالية لمنظومة الدفاع الجوي الصهيونية المدعومة غربياً.

الأكثر دلالة أن عدد الصواريخ كان محدوداً نسبياً، وهو ما يتنافى مع سقف التهديدات التي سبقت الهجوم، مما يثير تساؤلات حول جاهزية طهران العسكرية، أو تأثر قيادتها بمدى الضربة الإسرائيلية الأولى التي أصابت مواقع حساسة في البنية القيادية الإيرانية. ويتعزز هذا الانطباع من خلال تراجع حدة الخطاب الإيراني، وتصريحات وزير الخارجية الإيراني التي ربطت استمرار الضربات بوقف العدوان الإسرائيلي.

من جهة أخرى، كشفت العملية الإسرائيلية عن حجم الدعم الغربي المباشر الذي يحظى به الكيان الصهيوني. فقد استُخدمت أسلحة أميركية في الهجوم، وتورطت قطع بحرية بريطانية في عمليات التوجيه، وهو ما أكدته لاحقًا تصريحات رسمية بريطانية حول تحريك أصول عسكرية إضافية للمنطقة. هذه المعطيات تؤكد أن الكيان ليس سوى امتداد حيّ لمشروع استعماري واستثماري غربي، محصن بشبكة دعم غير محدودة سياسياً وعسكرياً.

في ضوء هذا الواقع، يبدو أن الرهان الإيراني على الرد المحدود لا يفي بالغرض الاستراتيجي، بل قد يُقرأ على أنه تراجع أو ارتباك. البديل الأنسب — في حال أرادت طهران تغيير قواعد الاشتباك — هو تكثيف الهجمات النوعية المستمرة، واستنزاف المنظومة الدفاعية الإسرائيلية عبر ضغط متواصل يشمل البُعد النفسي والاقتصادي والسياسي.

كما أن دفع إسرائيل إلى معركة طويلة الأمد، متعددة الجبهات، قد يمثل فرصة استراتيجية لطهران. فهذه الحرب، إذا أحسنت إدارتها، قد تُفقد تل أبيب ميزة التفوق السريع، وتخلق صدعاً في جبهتها الداخلية، وربما تُحرج داعميها الغربيين إذا تحولت الكلفة إلى عبء سياسي واقتصادي متصاعد.

في النهاية، ما بين ضربة محدودة وحرب استنزاف مفتوحة، تبقى الأسئلة الكبرى: من يكشف أوراقه أولاً؟ ومن يملك النفس الطويل؟ الإجابة ليست في التصريحات، بل في ميادين الفعل والحسابات الدقيقة.