*وقف حبس المدين دون وجود بدائل تضمن حق الدائن وأثاره على الوضع الاقتصادي والاجتماعي

التعميم الصادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان بتاريخ 22/6/2025، والذي يعلن عن وقف إصدار مذكرات الحبس بحق المدينين بدءًا من 25/6/2025، دون وجود بدائل واضحة لضمان حقوق الدائنين.

إن قرار وقف إصدار مذكرات الحبس بحق المدينين كما ورد في تعميم دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان، دون وجود منظومة بدائل عملية تضمن استيفاء الحقوق، يُعدّ تحولًا خطيرًا في منظومة العدالة المدنية، ويُهدد بشكل مباشر الاستقرار المالي والتجاري في المملكة.

فمنع الحبس التنفيذي عن المدين، في غياب أدوات قانونية بديلة مثل الحجز الفعّال أو الضمانات البنكية أو آليات تتبع الذمم، يعني عمليًا سحب أهم أدوات الردع من يد الدائن، وفتح الباب واسعًا أمام التخلّف عن السداد دون تبعات حقيقية.

هذا التوجه ستكون له آثار مدمّرة على حركة الاقتصاد، وفي مقدمتها إلغاء البيع الآجل والتوقف عن منح الائتمان، لأن أساس هذه التعاملات قائم على الثقة المقترنة بالردع القانوني، لا سيما وأن القانون التجاري انبثق تاريخيًا عن القانون المدني لتلبية حاجات الأسواق من حيث السرعة والائتمان وضمان الحقوق.

ونحن إذ ندعم حماية المدين المتعثر حسن النية، نؤكد في الوقت ذاته أن العدالة لا تُبنى على حساب طرف واحد. ويجب أن تُستكمل خطوات الإصلاح بتشريع بدائل تنفيذية حقيقية تُحافظ على حق الدائن وتضمن التوازن في العلاقة التعاقدية.

وإذا اردنا ان ننظر للموضوع من ناحية اجتماعية فسيكون له الأثر الأكبر في ازدياد الجريمة في المجتمع كون الدائن لا يوجد لديه أدوات ردع قانونية فنصبح أمام منعطف خطر نتيجة هذا التعميم.