عمون - في خطوة تعكس تنامي الحضور التنظيمي للحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني في قلب العاصمة، افتتح الحزب مساء الخميس 26 حزيران 2025، مقر فرع الدائرة الأولى في جبل النصر بمجمع العبداللات، وسط حضور واسع من أبناء المنطقة وأعضاء الحزب ومناصريه.

وجاء افتتاح المقر الجديد بتبرع كريم من السيد خليل محمد العبداللات، أحد أبرز وجهاء المنطقة، تقديراً منه لدور الحزب ونضاله المدني الديمقراطي.

وقد ألقى السيد خليل العبداللات كلمة مؤثرة في الحفل، أعرب فيها عن إيمانه بقيم الحزب ورهانه على وعي الأردنيين وقدرتهم على بناء نموذج سياسي ديمقراطي واجتماعي منتمٍ وفاعل. كما تحدث الأمين العام للحزب، الدكتور فلاح الجبور، مؤكداً أن هذا الافتتاح يأتي في سياق التوسع التنظيمي المتصاعد للحزب في العاصمة، لا سيما في شرق عمان، حيث الحاجة الماسّة لخطاب سياسي يتقاطع مع مطالب الناس واحتياجاتهم الخدمية والمعيشية.

بدوره ألقى، القيادي في الحزب، العين الدكتور مصطفى الحمارنة كلمة لامست جوهر المشروع الديمقراطي الاجتماعي، وركّز فيها على أهمية ترسيخ مبادئ المواطنة، وسيادة القانون، وتكافؤ الفرص كمنطلقات لأي نهج إصلاحي حقيقي يستند إلى العدالة الاجتماعية.

ولفت الحمارنة إلى أن تركيز الحزب على عمان الشرقية ينبع من إيمانه الراسخ بضرورة أن تحصل هذه المناطق الحيوية في العاصمة على حصتها العادلة من الخدمات، وعلى تلبية احتياجاتها الأساسية، باعتبار ذلك جزءاً من مفهوم العدالة الاجتماعية التي يقوم عليها المشروع الديمقراطي الاجتماعي.

وتخلل الافتتاح حوار مفتوح مع الحضور، دار حول رؤية الحزب وبرنامجه السياسي والاجتماعي، وحرص قيادته على العمل التشاركي والانفتاح على كافة التيارات والشرائح الاجتماعية. ويأتي هذا الافتتاح في ظل حاجة وطنية ملحة لإعادة الاعتبار للعمل السياسي المدني في مناطق طال تهميشها حزبيًا، حيث ظل التمثيل السياسي فيها خاضعاً لأطر تقليدية لا تعبّر بالضرورة عن تحولات المجتمع وتطلعاته المستقبلية.

ويُعدّ افتتاح هذا الفرع إضافة نوعية لمسيرة الحزب، الذي بات من أكثر الأحزاب السياسية الأردنية نشاطًا في العاصمة، ويؤكد حضوره المتنامي في الساحة السياسية بوصفه صوتًا مدنياً تقدميًا ملتزماً بقضايا الناس وببناء دولة العدالة الاجتماعية.

ويُنتظر أن يشكّل فرع جبل النصر منصة فاعلة للعمل الحزبي الميداني، تُسهم في تعميق الثقافة السياسية، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في رسم السياسات العامة، بما ينسجم مع مشروع التحديث السياسي الوطني.