تُعدّ أعمال البلطجة من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تهدد أمن المجتمع وسلامته، حيث تتضمن سلوكيات تهدف إلى فرض السيطرة أو التأثير على الآخرين باستخدام القوة، التهديد، أو الإكراه. حيث يتناول القانون هذه الأفعال بجدية،و يُعرّفها ويحدد العقوبات المناسبة لها بما يتماشى مع حماية الحقوق والحريات الفرديةن ويهدف هذا المقال إلى استعراض مفهوم البلطجة في القانون الأردني، الأطر القانونية التي تحكمها، والعقوبات المترتبة على هذه الأفعال.

البلطجة، وفقًا للقانون الأردني، تُعرف بأنها الأفعال التي تتضمن استخدام العنف أو التهديد بالعنف لترهيب الأفراد أو الجماعات، أو التأثير على إرادتهم بطريقة غير مشروعة. تشمل هذه الأفعال على سبيل المثال لا الحصر: الاعتداء الجسدي، التهديد بالسلاح، التعدي على الممتلكات، أو محاولة فرض النفوذ في الأماكن العامة أو الخاصة.

ويُشار إلى هذه الأفعال أحيانًا في القانون الأردني بـ"الإخلال بالأمن العام" أو "التعدي على الحريات"، حيث تناول قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 (وتعديلاته) أعمال البلطجة ضمن عدة مواد تتعلق بالجرائم ضد الأشخاص والممتلكات والأمن العام. من أبرز هذه المواد:
1. المادة 333: تتعلق بالاعتداء على الأشخاص، حيث تُعاقب أفعال الضرب أو الإيذاء الجسدي بعقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة حسب خطورة الفعل.
2. المادة 339: تتناول التهديد، حيث يُعاقب كل من يهدد شخصًا آخر بارتكاب جناية أو جرم بعقوبات تصل إلى الحبس لمدة تصل إلى سنتين.
3. المادة 186: تتعلق بالإخلال بالأمن العام، حيث تُعاقب الأفعال التي تهدد سلامة المجتمع أو تثير الفوضى.
كما تناول قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 يمنح الحاكم الإداري صلاحية اتخاذ إجراءات وقائية ضد الأشخاص الذين يُشتبه في تورطهم بأعمال تهدد الأمن العام، مثل فرض الكفالات أو التوقيف الإداري، ويتم التعامل مع أعمال البلطجة التي تنطوي على استخدام الأسلحة تحت قانون الأسلحة النارية والذخائر، الذي يفرض عقوبات مشددة على حيازة الأسلحة أو استخدامها بطريقة غير مشروعة، وتختلف العقوبات المترتبة على أعمال البلطجة حسب طبيعة الفعل وخطورته. تشمل العقوبات:
• الحبس: قد تصل مدة الحبس إلى ثلاث سنوات في حالات الاعتداء الجسدي أو التهديد الخطير.
• الغرامة: تُفرض غرامات مالية في بعض الحالات، خاصة إذا كانت الأفعال أقل خطورة.
• التوقيف الإداري: في حالات الإخلال بالأمن العام، يمكن للحاكم الإداري توقيف الشخص لفترة محددة دون محاكمة رسمية.
• مصادرة الأسلحة: إذا تم استخدام أسلحة في الفعل، يتم مصادرتها مع فرض عقوبات إضافية.

وكما انه لابد من الاشارة الى التحديات التي تواجه الجهات المعنية في الأردن في مكافحة البلطجة، منها:
• التأثير الاجتماعي: في بعض المناطق، قد تُعتبر بعض أفعال البلطجة مقبولة اجتماعيًا ضمن سياقات معينة، مما يصعّب تطبيق القانون.
• إثبات الجريمة: قد يكون من الصعب إثبات التهديد أو الإكراه في بعض الحالات بسبب نقص الشهود أو الأدلة.
• التكرار: كثيرًا ما يتكرر ارتكاب هذه الأفعال من قبل أشخاص سبق إدانتهم، مما يتطلب إجراءات أكثر صرامة.

للحد من أعمال البلطجة، يتطلب الأمر تعاونًا بين الجهات الحكومية والمجتمع. يمكن للمؤسسات التعليمية والدينية أن تلعب دورًا في تعزيز الوعي بمخاطر هذه الأفعال وتشجيع السلوكيات الإيجابية. كما أن تعزيز الثقة بين المواطنين وأجهزة إنفاذ القانون يساهم في الإبلاغ عن مثل هذه الأفعال وتقليلها، تُعتبر أعمال البلطجة تحديًا يواجه المجتمع الأردني، لكن القانون الأردني يوفر إطارًا متينًا للتعامل معها من خلال مواد قانونية واضحة وعقوبات رادعة. ومع ذلك، يبقى النجاح في مكافحة هذه الظاهرة مرهونًا بالتطبيق الفعّال للقانون، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي وتكاتف الجهود بين الأفراد والمؤسسات. من خلال هذا النهج الشامل، يمكن تحقيق بيئة أكثر أمانًا وسلامًا في المجتمع الأردني.