عمون- قدّمت النائب الدكتورة ديمة طهبوب مذكرة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، تطالب فيها باعتماد "البند المدني" (Civil Clause) في الجامعات الأردنية، وهو مبدأ تتبناه العديد من الجامعات الرصينة حول العالم، ويقضي بالتزام المؤسسة الأكاديمية بعدم دعم أو المساهمة في أي مشروع بحثي أو تعاون علمي يخدم أدوات الحرب والقمع أو يساهم فيها.

وأكدت طهبوب في مذكرتها أن هذا التوجه ينسجم مع سياسة الدولة الأردنية الداعمة للسلم العالمي وحقوق الإنسان، ويعزز من مكانة الجامعات الأردنية التي تحقق تقدماً ملحوظاً في التصنيفات والاعتمادات العالمية. كما أرفقت مع المذكرة تصوراً مفصلاً حول أهمية هذا البند وتجارب الجامعات التي تبنّته عالمياً.

وفي تعليق عبر حسابها على "فيسبوك"، قالت:"شهدنا البارحه في مجال الرياضه موقفا وطنيا أثلج صدور الأردنيين وأكد توافقهم المبدئي والأصيل على دعم القضية الفلسطينية ورفض التطبيع مع عدو يمتهن الإبادة الممنهجة ويهدد الأردن بالتهجير وبناء الجدران وتحدي الوصاية الهاشمية على المقدسات".

وتابعت: "من الضروري أن ينسحب هذا الموقف المشرف على كل القطاعات الوطنية الأخرى ومنها قطاع التعليم العالي الذي يتقدم في اعتماداته العالميه وانجازاته".

وأشارت النائب طهبوب إلى أنها، وانطلاقاً من الموقف الوطني الراسخ في دعم السلم ورفض الحرب، تقدّمت بمذكرة إلى معالي وزير التعليم العالي تطالب فيها باعتماد "البند المدني" في الجامعات الأردنية، كما توجهت بالشكر للمهندس الأردني صهيب عثمان، الذي بذل جهداً كبيراً في إعداد المادة العلمية المرافقة، وسعى لتطبيق هذا البند في جامعته بألمانيا، حيث يتابع دراسته الأكاديمية.

وختمت بالقول: "نأمل أن نسمع قريباً باعتماد هذا المبدأ في جامعاتنا، خاصة في ظل التزايد العالمي في تبنيه والإيمان بأهميته الأخلاقية والإنسانية".