يعكس نمو الناتج المحلي الاجمالي للمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.7% مقابل 2.2% لذات الفترة من العام الماضي رغم التحديات الاقليمية والعالمية وتداعياتها على اقتصاديات المنطقة ككل قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع المستجدات والظروف الطارئة وامتصاص آثارها قدر المستطاع استنادا الى ما اشتملت عليه رؤية التحديث الاقتصادي ومستهدفاتها بخاصة رفع نسب النمو بشكل تدريجي.

قطاعات أساسية رافدة للنمو الاقتصادي مثل السياحة والاستثمار والعقار والخدمات وغيرها تأثرت كثيرا بالظروف الاقليمية وعلى وجه الخصوص عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة وتداعياته وما نتج عنه من اضطرابات في البحر الأحمر وباب المندب وارتفاع أجور الشحن البحري عدة أضعاف وبنسبة تجاوزت 300% وأدت الاجراءات الحكومية الى احتواء الضغوط التضخمية الناتجة عنها والحد من آثارها على الأسعار محليا.

كما أدت تلك الظروف وتوسع العدوان ليشمل سوريا ولبنان ولاحقا ايران الى تباطؤ حركة الاستثمار في المنطقة، والأردن لم يكن بمنأى عن تلك التداعيات رغم اهتمام كثير من الشركات والمستثمرين بالفرص الاستثمارية المتوفرة في المملكة والمزايا والحوافز التي وفرها قانون البيئة الاستثمارية وكون المملكة أيضا بوابة لدخول أسواق المنطقة وعمليات اعادة الاعمار في سوريا.

في المقابل ساهمت قطاعات اقتصادية أساسية أخرى مثل الزراعة والصناعات التحويلية والخدمات في تحقيق نسبة النمو الربعية وان كانت متواضعة لكنها ايجابية بالنظر الى حجم التحديات المحيطة والضغوطات على الموازنة العامة والحاجة لتنفيذ الأولويات التنموية والحد من الفقر والبطالة.

الاجراءات الحكومية الجديدة التي تستهدف مساعدة عدد من القطاعات الاقتصادية وكذلك اعادة النظر في الرسوم الجمركية والضرائب على السيارات وما سيتخد لاحقا من قرارات سيدعم تحقيق نسب نمو أعلى خلال النصف الثاني من العام الحالي مدفوعا بتوقف مرجح للعدوان على غزة واستعادة النشاط السياحي لعافيته وارتفاع الصادرات الوطنية من خلال امكانية التصدير ترانزيت من خلال الأراضي السورية الى تركيا وأوروبا الشرقية وغيرها وتعزيز القدرات التصديرية للشركات الأردنية وتقديم الحوافز اللازمة لها ماليا وفنيا.

"الدستور"