في ظل تسارع المخاطر وتزايد التحديات في القطاعات الصناعية والغذائية والصحية، تبرز الحاجة الملحّة إلى تحديث تشريعات السلامة العامة في الأردن، بما يواكب التطورات التكنولوجية والمعايير الدولية، ويعزز حماية المواطن والبيئة والاقتصاد الوطني.

فقد كشفت حوادث عدة – من انهيارات إنشائية، إلى تسرب مواد خطرة، وصولًا إلى حالات تسمم غذائي وتداول منتجات غير آمنة – عن ثغرات واضحة في المنظومة التشريعية والرقابية، أبرزها:

• قِدم بعض القوانين وعدم مواءمتها للتطورات الحديثة في الصناعة والتجارة.
• تعدد المرجعيات وتداخل الصلاحيات بين الجهات الرقابية.
• غياب إلزامية أنظمة ضمان الجودة وضبط الجودة (QA/QC) في كثير من الأنشطة ذات الحساسية العالية.
• ضعف تطبيق العقوبات الرادعة وغياب الشفافية في المحاسبة والمساءلة.

هذه التحديات لا يمكن تجاوزها بالمعالجات الموضعية أو الحملات المؤقتة، بل تتطلب إصلاحًا تشريعيًا شاملًا، يرتكز على المبادئ التالية:

1. تحديث القوانين والأنظمة المرتبطة بالسلامة العامة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، واعتماد المواصفات القياسية الحديثة.
2. توحيد المرجعيات الرقابية ضمن مظلة واحدة لضمان الكفاءة والتنسيق، وربما إنشاء هيئة أو وزارة مستقلة للسلامة العامة.
3. إلزام المنشآت الإنتاجية والخدمية بتطبيق أنظمة إدارة السلامة والجودة بشهادات معترف بها دوليًا.
4. تعزيز نظم الرقابة الميدانية والفحوصات المخبرية المفاجئة، وتفعيل دور التكنولوجيا في التتبع والرقابة الذكية.
5. مشاركة النقابات والهيئات المهنية والقطاع الخاص في صياغة التشريعات وتنفيذها، بما يضمن الواقعية والالتزام.

لقد أثبتت التجربة أن سلامة الإنسان لا يمكن أن تظل رهينة لاجتهادات فردية أو معالجات ارتجالية. المطلوب اليوم تشريعات قوية، واضحة، وملزمة، تحصّن المجتمع من المخاطر، وتخلق بيئة آمنة تُحفز على الإنتاج والاستثمار دون المساس بصحة الناس.

ومن هنا، تتجدد الدعوة لإنشاء وزارة للسلامة العامة، تكون بمثابة المظلة المؤسسية التي تنسّق وتراقب وتُحاسب، وتمنح هذا الملف الحيوي ما يستحقه من أولوية واهتمام.

waelsamain@gmail.com