في زمنٍ لم تعد فيه الشهادة تُنتزع من على مقاعد الدراسة، بل تُشترى بين بطاقة مدفوعة وحصة خصوصية، أصبح التعليم في هذا الوطن طبقيًّا بامتياز. لا مجال للمثابرة وحدها، ولا مكان للموهبة إن لم تدعمها محفظة ممتلئة.

صار من الواضح أن من يملك المال يملك مفتاح النجاح: منصات إلكترونية برسوم اشتراك شهرية، بطاقات مراجعة باهظة الثمن، معلمين خصوصيين يطرقون الأبواب بأسعار لا تحتملها أغلب الأسر.. وكأن التعليم سلعة لا حق!

أما الطالب في المدرسة الحكومية، ذلك الذي يتسلّح بحلمه فقط، فلا يجد سوى تهميش متواصل، وبيئة تعليمية تتدهور عامًا بعد عام. لم تعد المدرسة مركز التعليم، بل أصبحت مجرد محطة عبور إلى "التعليم الحقيقي" الذي يُباع خارج أسوارها.

أين العدالة في أن يُحرم آلاف الطلبة من فرص متساوية فقط لأنهم لا يملكون "ثمن الدرس"؟ كيف نطالبهم بالتفوق في امتحان موحد بينما لم تكن فرصهم في التعلّم موحدة؟

ما يحدث اليوم ليس مجرد فوضى تعليمية، بل اختطاف حقيقي لمستقبل الأجيال. آن الأوان لنطرح السؤال الكبير: هل لا يزال التعليم حقًا أم أصبح امتيازًا؟