مما لا شك فيه ان مهنة الطب البيطري تعتبر من اهم المهن لتحقيق التنمية واستدامتها. فهي تعتبر احدى وسائل زيادة الإنتاج مما تشكله من حماية للثروة الحيوانية والزراعية وأيضا صحة الغذاء ووصوله للمستهلكين فهي خط الدفاع الأول لضمان صلامة الطعام وجودته والرقابة عليه ولذلك تولي الدول المتقدمة عناية خاصة بهذه المهنة وتشريعاتها والقوانين الناظمة لعملها بإعطائها الثقة والدعم الفني والتقني والصلاحيات لضمان جودة وسير عمل هذه المهنة المهمة.

ان حصر مسؤولية الاشراف والرقابة على صحة الغذاء بجهة معينه او وظيفة بحد ذاتها فيه الكثير من الاجحاف لأنه ذلك يتطلب جهدا جبارا وإمكانيات ضخمة لا تأتي الا بتكاتف جهود مجموعة كبيرة من المؤسسات التي يجب ان تعمل بتنسيق عالي وبمرونة في التنفيذ والتقاطع بما يخدم الصالح العام. بالإضافة الى الوعي المجتمعي للتعاون مع الجهات الرقابية للإبلاغ عن مما يستدعي الشك لاي تصرف قد يضر بصحة المستهلك وذلك من خلال المزيد من الخطوط الساخنة للتبليغ او عبر منصات رقمية مخصصة لهذه الغاية.

ان المستعرض لمهام الطبيب البيطري يدرك عظم الدور الذي يقوم فيه والتي تشمل لا الحصر المهام الرئيسية التالية:
مراقبة صحة الثروة الحيوانية وغذائها، وأيضا تشخيص الامراض وعلاجها وضمان عدم انتقالها للمستهلك البشري، والاشراف على المسالخ وضمان اتباعها للمعايير والأسس العلمية الصحيحة، وأيضا متابعة عمل المصانع التي تستخدم المنتجات الحيوانية في منتجاتها، بالإضافة الى الأدوار الأخرى التي تتمثل بالتوعية المجتمعية بالمواضيع ذات العلاقة والتدريب المتخصص لطالبيه، كل ذلك وبالإضافة للعديد من الادوار الاخرى التي تشمل أيضا ضمان الرقابة على جودة المنتج الغذائي والحيواني المستورد.

مما سبق يتضح الدور الكبير الذي تضطلع فيه مهنة الطبب البيطري في الحفاظ على مجتمع صحي وخال من الامراض بالإضافة الى دورها في تعزيز الامن الغذائي بالشراكة مع القطاعات الأخرى.

اعتقد آن الأوان بان تدرج المؤسسات الرسمية مهنة الطب البيطري على جداولها وان يكون وجود طبيب بيطري ضمن كوادرها امر ملح وضروري في ضوء تنوع مصادر الإنتاج واختلاف مصادرها ووقوع الأردن الغالي ضمن جغرافيا تجعله ممر وأيضا مقر للعديد من سلاسل التوريد الغذائية.

القت الظروف الإقليمية بظلالها على الجميع وأصبح ضمان تحقيق أرباح مجدية امرا صعبا للمنتج و للأسف بعض ضعاف النفوس لا يملكون وسيلة للحفاظ على هامش ارباحهم الا من خلال التلاعب بجودة المنتج وغذاء المواطن.

ان غذاء المواطن خط احمر وتعمل المؤسسات الوطنية بكل ما تستطيع من قوة للحفاظ على سلامة الغذاء ومصادره سواء الحيوانية منها او الزراعية بكل طاقاتها وقدراتها وهي تستحق منا جميعا المزيد من الدعم والتعاون وتقدير جهودهم المبذولة في هذا المجال.

نشكر مؤسساتنا الوطنية التي تعمل في هذا المجال نذكر منها لا الحصر وزارة الزراعة ومؤسسة الغذاء والدواء ودائرة الجمارك ومؤسسة المواصفات والمقاييس وباقي أجهزة الدولة الإدارية والأمنية التي تتقاطع مع عمل هذه المؤسسات وتقدم لها الدعم لتحقيق اعمالها و اهدافها.

كل الشكر لمن يساهم في الحفاظ على غذاء صحي وسليم يصل لكل مواطن على ارض هذا البلد الغالي وحفظ الله الأردن ارضا وملكا وشعبا.