شهد الاقتصاد الأردني في السنوات الأخيرة تحولات متعددة نتيجة للضغوط الإقليمية والدولية ، من أبرزها تبعات جائحة كورونا ، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًا ، إلى جانب الظروف السياسية والأمنية في المنطقة ، ومع ذلك ، أطلقت الحكومة الأردنية منذ عام 2022 "رؤية التحديث الاقتصادي" كخريطة طريق استراتيجية تمتد لعقدين ، والتي تهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي وخلق مليون فرصة عمل بحلول عام 2033 (رئاسة الوزراء الأردنية، 2022).

واقع النمو الاقتصادي : سجل الاقتصاد الأردني نموًا بمعدل 2.6% في عام 2023، وهو معدل يُعد قريبًا من متوسط العقد الماضي (البنك المركزي الأردني، 2024) ، وعلى الرغم من استقرار نسبي في مؤشرات الاقتصاد الكلي ، إلا أن هذا النمو لا يزال دون المستوى المستهدف في وثيقة التحديث الاقتصادي ، التي تطمح إلى نمو يتجاوز 5% سنويًا في المدى المتوسط (رؤية التحديث الاقتصادي، 2022).

التحديات الهيكلية : من أبرز التحديات التي تواجه النمو:

• ضعف الإنتاجية، خاصة في القطاعات التقليدية كالصناعة والزراعة.

• البطالة المرتفعة ، حيث تجاوزت 21% في الربع الأخير من 2024 (دائرة الإحصاءات العامة، 2025).

• عجز الموازنة العامة والدين العام ، اللذان يشكلان عبئًا على الإنفاق التنموي.

مدى اتساق الاقتصاد الاردني مع مخرجات التحديث الاقتصادي : رغم تبني الحكومة عدة مبادرات ، منها دعم ريادة الأعمال ، وتحديث القطاع العام ، وتحفيز السياحة والصناعة (وزارة التخطيط، 2024)، إلا أن وتيرة التنفيذ لا تزال بطيئة نسبيًا ، مما يضعف الأثر الفعلي لهذه السياسات على النمو العام ، كما لم تُترجم بعد التحولات التشريعية والتنظيمية إلى تحسين ملموس في بيئة الأعمال أو استقطاب الاستثمارات (صندوق النقد الدولي، 2024).

ويمكن القول إن الاقتصاد الأردني يشهد نموًا و لكنه محدودًا ومستقرًا نسبيًا بحسب التقارير المشار اليها في متن هذا المقال ، لكن هذا النمو لا يواكب الطموحات التي رسمتها مخرجات التحديث الاقتصادي ، لذلك، فإن الإسراع في تنفيذ البرامج المرتبطة بالإنتاجية ، التعليم ، الطاقة ، والحوكمة المؤسسية ، يُعد ضرورة ملحة لتحويل الرؤية إلى واقع ملموس وهذا يعد تحدي حقيقي امام الحكومة .

حمى اللة الاردن و سدد على طريق الحق خطى قيادته وشعبه