*دعوة لتحديث التفكير في مسارات التعليم والتدريب

يواجه الأردن تحدياً متزايداً يتمثل في ارتفاع معدلات البطالة بين فئة الشباب، وهي الفئة الأكثر قدرة على الإنتاج والابتكار. وترتبط هذه الأزمة، إلى جانب تباطؤ نمو الاقتصاد، بوجود فجوة واضحة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل الفعلية. فبينما ما تزال التخصصات النظرية والتقليدية تجذب الغالبية العظمى من الطلبة، تستمر الأسواق – محلياً وإقليمياً – تشهد نقص في الكوادر التقنية والمهنية المؤهلة.

من السعودية الشقيقة أكتب لكم
انطلاقاً من عملي في المملكة العربية السعودية الشقيقة، أود أن أشارككم منظوراً من قلب أحد أكبر الاقتصادات العربية، والذي يشهد تحولاً تاريخياً تقوده رؤية السعودية 2030. تشهد المملكة توسعاً سريعاً في مشاريعها الصناعية والتقنية والخدمية، ما أدى إلى تزايد كبير في الطلب على الأيدي العاملة المؤهلة. هذا الطلب المتسارع يستوجب سدّ الفجوة بكفاءات بشرية من داخل المملكة وخارجها، لا سيما من دول الجوار مثل الأردن.

وهنا أرى فرصة استراتيجية أمام الشباب الأردني للاستفادة من هذا التحوّل، بشرط إعادة النظر في التخصصات الدراسية، ومجالات التدريب التي يتم الاستثمار فيها.
لماذا السوق السعودي خيار واقعي وواعد؟

بالإضافة إلى القرب الجغرافي بين الأردن والمملكة العربية السعودية، وسهولة الوصول إليها برًّا، والتقارب الثقافي والاجتماعي الكبير بين الشعبين، والتقارب الثقافي والاجتماعي الكبير بين الشعبين، تمر السعودية بمرحلة تحوّل اقتصادي غير مسبوق، تتطلب كوادر بشرية مؤهلة في قطاعات متعددة، أبرزها: الطاقة المتجددة، الصناعة، التحول الرقمي، الرعاية الصحية، الخدمات اللوجستية، الطيران، والسياحة. ورغم هذا الطلب المتسارع، تُظهر بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أن عدد الأردنيين المسجلين رسميًا في سوق العمل السعودي لا يتجاوز 66,000 فقط، وهو رقم أدنى بكثير من التصورات السائدة. هذا الواقع يُبرز فجوة كبيرة وفرصة غير مستغلة بالكامل، ويؤكد الحاجة إلى تأهيل وتوجيه الطاقات الأردنية بالشكل الصحيح، بما يتماشى مع متطلبات هذه المرحلة.

هذا التحوّل يفتح أبوابًا واسعة لفرص العمل، خاصةً أمام الكفاءات الأردنية التي تتمتع بسمعة طيبة في السوق السعودي الطاقة المتجددة مشاريع مثل نيوم والمدينة الصناعية الخضراء (أوكساجون) ومشاريع البحر الأحمر تحتاج إلى آلاف المهندسين والفنيين في مجالات الطاقة الشمسية، الهيدروجين الأخضر، وطاقة الرياح.

الصناعة والتصنيع المتقدم
تشمل المصانع الحديثة والذكية التي يجري إنشاؤها ضمن برامج التوطين والتصنيع المحلي. هنالك طلب مرتفع على:
- فنيي صيانة صناعية
- مشغلي خطوط إنتاج
- فنيي تحكم آلي
- مختصي الجودة والعمليات الصناعية

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
يشهد هذا القطاع نموًا متسارعًا في طلب مطوري البرمجيات، محللي البيانات، مهندسي الذكاء الاصطناعي، وخبراء الأمن السيبراني
الرعاية الصحية
بفضل التوسع في المستشفيات الحكومية والخاصة، هناك حاجة مستمرة إلى:
- أطباء
- ممرضين وممرضات
- فنيي مختبر وأشعة
- مساعدي أطباء وأخصائيي تأهيل
- ⁠فنيّي صيانة معدات طبية

الطيران والخدمات الأرضية
تتوسع المطارات السعودية الحالية، وتُنشأ مطارات ومراكز صيانة طائرات جديدة، وتُنشأ شركات طيران جديدة مما يفتح المجال لطيّارين ولفنيي الطيران، موظفي السلامة، وخدمات الضيافة الجوية

السياحة والضيافة
بحلول عام 2030، تستهدف المملكة استقبال أكثر من 150 مليون زائر سنويًا. وعليه، من المتوقع أن يشهد القطاع السياحي نموًا هائلًا في الطلب على الوظائف المرتبطة به من مرشدين سياحيين، ومتخصصي خدمات الضيافة وادارة المرافق
رسائل مهمة إلى الشباب:

- لا يكفي أن تختار تخصصاً "تحبه"، بل فكّر في تخصص "مطلوب في السوق".

- ⁠احرص أن تجمع بين شغفك، وحاجة السوق، وقدرتك على التميّز.

- ⁠اسعَ إلى اكتساب المهارات، لا مجرد الشهادات.

وبطبيعة الحال، هناك مسؤولية محورية تقع على عاتق المؤسسات الحكومية وصُنّاع السياسات التعليمية في الأردن، للانتباه الجاد إلى أهمية مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات أسواق العمل الفعلية. الأمر لا يتعلق فقط بإصلاح مناهج أو استحداث برامج، بل بصياغة رؤية وطنية شاملة تضع التعليم المهني والتقني في موقعه الاستراتيجي الصحيح.

التركيز على مسارات تعليمية وبرامج تدريب مرتبطة فعليًا بمتطلبات السوق، بالشراكة مع القطاع الخاص محليًا وإقليميًا، يمكن أن يسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل جديدة، ويُعيد الأمل لشريحة واسعة من الشباب. كما يُمكن أن يُعزز من فرص استقطاب الكفاءات الأردنية في أسواق العمل الخليجية، وعلى رأسها السوق السعودي، وذلك عبر بناء شراكات تشغيل وتدريب مع الشركات السعودية، وتسهيل الاعتراف بالمؤهلات، وتحسين جودة التدريب بما يتماشى مع المعايير الإقليمية.

وفي هذا السياق، يمكن للحكومة الأردنية أن تبادر بإنشاء "مركز تنسيق الوظائف الخليجية"، ليكون جهة متخصصة في رصد فرص العمل في دول الخليج، وربطها بالكفاءات الأردنية المؤهلة، وتقديم الدعم والإرشاد الوظيفي والتقني اللازم لتسهيل عملية الانتقال والتوظيف.

هذا التوجه لا ينعكس فقط على التشغيل، بل على الاقتصاد الوطني ككل، من خلال تعزيز الإنتاجية، وتقليل نسب البطالة، وزيادة التحويلات المالية من الأردنيين العاملين في الخارج. إنها ليست مجرد خطوة إصلاحية، بل استثمار طويل الأمد في مستقبل الأفراد واستقرار المجتمع واقتصاد الدولة."

الفرصة لمن يستعد لها والبطالة ليست قَدَرًا، بل نتيجة قرارات تعليمية ومهنية لم تُتخذ بعناية كافية. الفرص موجودة، بل وفيرة، خاصة في الأسواق الخليجية، لكنها متاحة لمن يُعدّ نفسه لها بالشكل الصحيح. لقد أصبح التفكير الإقليمي ضرورة حتمية، لا ترفًا فكريًا. فكّر كعربي، وتعلّم كمتخصص، وانطلق حيث توجد الفرص فالمستقبل لا ينتظر أحدًا... فلنُعِد أنفسنا له من اليوم.