قام الأستاذ الدكتور لقمان مِحّو (Lokman Meho) من الجامعة الأمريكية في بيروت / لبنان بإعداد دراسة سماها (RI2) واعتبرها أول دراسة قائمة على التجارب العالمية، وصممت من أجل تحديد وتصنيف مستوى المخاطر في الجامعات بناءا على سلامة ونزاهة البحوث المنشورة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية فيها.

وقد جاءت هذه الدراسة حسب رأي صاحبها استجابة للمخاوف المتزايدة التي بدأت تظهر مع التصنيفات الجامعية العالمية الكثيرة والمعتمدة على عدد الأبحاث المنشورة في جامعة معينة وعلى عدد الاستشهادات التي تحصل عليها هذه الأبحاث دون النظر إلى موضوح النزاهة العلمية التي تتمتع بها تلك الأبحاث.

وقد اعتمدت تلك الدراسة والتصنيفات التي نتجت عنها على عاملين اثنين فقط هما:

1- معدل R، ويمثل عدد المقالات المسحوبة بعد نشرها لكل 1000 بحث منشور، وهذا يمثل أدلة على وجود انتهاكات منهجية أو اخلاقية أو تجريبية خطيرة مثل السرقة العلمية أو وضع نتائج غير حقيقية وغير ذلك.
2- معدل D، ويمثل النسبة المئوية من الأبحاث المنشورة باسم الجامعة ونشرت في مجلات خرجت أو تم إزالتها مؤخرًا من قاعدتي بيانات سكوبس أو شبكة العلوم Scopus) أو Web of (Science بسبب فشل هذه المجلات من تلبية معايير الجودة أو النشر في هذه القواعد العالمية للبيانات.

وقد تم تقسيم الجامعات بناءا على قيم (RI2) إلى خمسة أعلام (مستويات) لها ألوان مختلفة حسب درجة المخاطر هي:

1- العلم الأحمر: ويعني وجود شذوذ حاد أو شديد؛ ويوجد مخاطر كبيرة تهدد سلامة النظام.
2- مخاطر عالية (اللون البرتقالي): ويمثل انحراف كبير عن المعايير العالمية.
3- قائمة المراقبة (اللون الأصفر): وفيها مخاطر معتدلة ومخاوف ناشئة متجددة.
4- التباين الطبيعي (اللون الأخضر): وتقع ضمن التباين العالمي المتوقع.
5- مخاطر منخفضة (اللون الأبيض): حيث يوجد التزام قوي بمعايير نزاهة النشر

وقد أثارت نتائج هذه الدراسة التي شملت 1500 جامعة موجودة في العديد من الدول ضجة كبيرة على المستوى العالمي بسبب نتائجها المفاجأة للعديد من الجامعات خاصة التي ظهرت باللون الأحمر أو البرتقالي والأصفر. حيث عبرت تلك الجامعات عن احتجاجها على هذه الدراسة التي اعتبرت ناقصة ولا تحتوي على المعايير الكافية التي تجعلها دراسة علمية رصينة يمكن الإعتماد عليها.

وهتا أود أن أطرح رأي علمي بهذه الدراسة التي أرى أنه لا يمكن الإعتماد عليها في تصنيف الجامعات بشكل عادل وذلك للأسباب التالية:

1- إعتمدت الدراسة على معيارين فقط كما ذكر أعلاه. ولا يمكن لأي دراسة علمية ناجحة ورصينة أن تعتمد فقط على معيارين فقط للوصول إلى نتائج حقيقية صحيحة يمكن أن تعمم وأن يعتمد عليها. فلم تأخذ الدراسة مستوى المجلات التي نشرت بها جميع الأبحاث وانما اعتمدت على الأبحاث التي تم سحبها أو أن المجلات تم خروجها من قواعد بينات سكوبس وشبكة العلوم. وكان من المفروض مقارنة الأبحاث الرصينة الأخرى التي بقيت منشورة ومقارنة مستوى المجلات التي نشرت بها.
2- هناك عامل مهم كان من المفروض أن يؤخذ بعين الإعتبار وهو نسبة عدد الأبحاث الكلية والأبحاث المسحوبة والأبحاث التي خرجت مجلاتها إلى عدد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة. وهذا العامل سوف يظهر أن عدد الأبحاث لكل عضو هيئة تدريس عال أو منخفض ويعطى علامة مناسبة من التقييم.
3- هناك عامل مهم وهو أن أعداد كبيرة من الأبحاث الرصينة تنشر في مجلات محلية أو إقليمية لم تدخل في قواعد بيانات سكوبس أو شبكة العلوم بسبب أنها مكتوبة بلغة غير اللغة الإنجليزية وعادة تكون هذه المجلات مصنفة في قواعد بيانات أخرى اقليمية مهمة. مثل هذه الأبحاث تم تجاهلها من قبل الدراسة.
4- هناك عوامل أخرى كان من المفروض أن تؤخذ بعين الإعتبار مثل حجم البحوث وعدد الباحثين في كل بحث وغير ذلك. كل هذه العوامل كانت ستؤدي إلى نتائج موضوعية يمكن القياس عليها والإعتماد عليها.
5- العامل الثاني الذي اعتمدت عليه الدراسة وهو خروج المجلات من قواعد البيانات ليس له علاقة بالنزاهة أو المخاطر. فعندما بتم نشر بحث اليوم في مجلة موجودة في سكوبس أو شبكة العلوم وتخرج هذه المجلة من تلك القواعد لسبب فني أو مادي أو اي سبب آخر فما ذنب الباحث أو جامعته في ذلك؟ لماذا لم يتم اعتبار تحسن مستوى تصنيف المجلات في تلك القواعد وزيادة معامل تأثيرها؟ فقد يتم نشر بحث اليوم في مجلة Q4 وبعد سنة انتقلت إلى Q2. أليس هذا التحسن في مستوى المجلة جديرا بأن يؤخذ بعين الإعتبارويوضع عليه نسبة من العلامات؟

1- إن قصور هذه الدراسة كان بسبب اعتمادها على معايير محدودة وتجاهلها العديد من المعايير الأخرى المهمة. وقد جاء هذا القصور من وجهة نظري بسبب تصميم هذه الدراسة من قبل عضو هيئة تدريس واحد! لذلك افتقرت إلى تنوع المعايير وتنوع أوزان تلك المعايير. فلو كان هناك فريق عمل مكون من عدد من أعضاء الهيئة التدريسية من ذوي التخصصات المختلفة ومن عدة جامعات لكان الدراسة موضوعية ونتائجها أكثر مصداقية وأكثر حيادية ويمكن الإعتماد عليها. وبناءا على ذلك فإن مثل هذه الدراسات لا يجوز الإعتماد عليها أو حتى الإشارة لها لأن ذلك سوف يشجع العدد من الباحثين أن يقوموا بدراسات منفردة تفتقر إلى الدقة والموضوعية والنزاهة وتؤدي إلى الإساءة إلى العديد من المؤسسات العلمية المرموقة.

*الأستاذ الدكتور زكريا القضاة / جامعة البلقاء التطبيقة.