ربما يكون هناك أهداف أخرى وراء التصريحات المتعلقة بتصنيف الجامعات العالمية وموقع الأردن على مؤشر النزاهة العلمية والبحثية.

والسؤال: لماذا، ولماذا الآن، جميع المسؤولين عن عملية التعليم والتعليم العالي في الأردن شغلوا مواقع تربوية عليا، كما أن غالبيتهم جاؤوا من خلفية تربوية أو أكاديمية، ويعلمون اشتراطات التعيين والترقية، سواء لرتب المعلمين، والحلول في المواقع الإشرافية والإدارية في وزارة التربية والتعليم، أو للتعيين والترقية والمواقع الإدارية في الجامعات.

وقد تم إنشاء هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي والجودة لهذا الغرض، ومنذ ذلك الوقت تم تغيير أسس التعيين، وأسس اعتماد الأبحاث المنشورة، واشتراط النشر في مجلات سكوبس ذات فئات تراتبية معينة تُحسب لكل فئة نقاط معينة.

ومعظم هذه المجلات تنشر باللغة الإنجليزية، وتتقاضى مبالغ خيالية مقابل النشر، وهذا أدى إلى وجود مراكز لترجمة الأبحاث إلى الإنجليزية، والتي تحولت تدريجيًا وبشكل غير طبيعي إلى مراكز بحثية تقوم على إعداد البحوث وترجمتها ونشرها وفق الشروط التي يطلبها الباحث، وبمبالغ هائلة جدًا، وأصبحت تستخدم أكاديميين وباحثين مقابل القيام بالأبحاث المطلوبة، أي أنها أصبحت جهة تشغيلية أيضًا.

وبسبب كلفة النشر العالية في تلك المجلات، والضعف العام في اللغة الإنجليزية، كان البعض يشترك في نشر البحوث لتوزيع العبء المالي، أو العبء البحثي: الطباعة، التحليل الإحصائي إن لزم الأمر، التدقيق اللغوي، والتوثيق، وغير ذلك، لأن البعض محكومون بتعليمات التعيين والترقية، وعامل الوقت، والطلب الكبير مقابل عرض محدود جدًا.

وفي سنوات سابقة، انتشر أن بعض مراكز البحث والنشر كانت (كما سمعنا) ترتبط ببعض المدرسين بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن بعض أصحاب بعض المراكز لا علاقة لهم بقطاع التعليم، وإنما كان الأمر تجاريًا بحتًا.

ومن خلال تجربتي الأكاديمية المتواضعة (14)، فقد كان بعض الباحثين يتقدمون بأبحاث إلى مجلات محلية ويتم رفضها، ثم يُفاجأ بقبول نشرها في مجلات أجنبية (سكوبس) ذات الثلاث نقاط، مقابل دفع مبلغ قد يصل إلى (2500) دولار، غير المبلغ الذي دفعه الباحث مقابل إعداد البحث: (كتابة، طباعة، تحليل)، مما يؤكد أن قواعد البيانات تلك إنما هي عمل تجاري بحت، فرضت نفسها على مؤسسات التعليم العالي، وجعلت النشر فيها من شروط التعيين والترقية، وقبول وتخرج طلبة الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، وكذلك شرطًا للترقية في رتب المعلمين في التعليم النظامي.

أما تصنيفات الجودة العالمية المختلفة، فهي الأخرى تتبع لمؤسسات تهدف إلى الربح، وأصبحت سيفًا مُصلتًا على رقاب الجامعات من خلال وضع معايير شكلية لجودة التعليم، معظمها مصمم بشكل لا يفضي إلى تعليم نوعي.

وعليه، فإن على القائمين على العملية التعليمية التوقف عن اللوم والتراشق الخفي في الاتهامات، والوقوف والتوقف عند مخرجات التقرير بعين النقد والتقييم، وإجراء مراجعة شاملة لعناصر ومداخلات ومعايير العملية التعليمية، ووضع معايير جديدة تناسب مجتمعنا وخططه التنموية، وتحقق الغايات والأهداف التربوية والتعليمية الوطنية.

فمنذ عقود، وأجراس الإنذار تتعالى بتدني نوعية مخرجات التعليم، وتراجع سمعة التعليم التي كانت في المقدمة، وعقدت الدولة عشرات المؤتمرات، ومئات ورش العمل التي لم تحقق المطلوب، ولم تُعالج الاختلالات، لأن الدولة في كل مرة كانت تعتمد على التجارب والخبرات الأجنبية، بل والتمويل الأجنبي، بحجة عدم توفر الموارد اللازمة لعملية التطوير. وبعد كل هذه الجهود المضنية والمكلفة جدًا ماديًا ومعنويًا وثقافيًا، فضلًا عن الخضوع لكثير من شروط الجهات المانحة والممولة الذي ظهر في تغيير وتعديل المناهج وبرامج التعليم، وصلنا إلى النتيجة التي تعلمون.

وقد يقول قائل: إن نسبة التعليم النظامي والعالي في الأردن من أعلى النسب في العالم، ولكن هذه النسبة لا تفيد عندما نريد تنفيذ بعض المشاريع، فنحن لدينا عشرات الكليات الطبية والهندسية، والحاسوبية، وعندما نريد فتح شارع أو عمل نفق أو جسر أو تركيب جهاز في مستشفى، يجب أن نحضر خبيرًا أجنبيًا لهذا الأمر، وندفع كلفة الموضوع أضعافًا مضاعفة، ما يعني أننا نُخرج حملة شهادات علمية، وليس حملة علم حقيقي يمكن توظيفه في الحياة العامة، وأن يحقق النهضة الشاملة المطلوبة.

الحديث بهذا الشأن طويل، ومتشعب، ويحتاج وقتًا، وقلوبًا، وعقولًا للتفكر فيه، للعمل بعد ذلك على إنقاذ الموقف، وإعادة الألق لمؤسساتنا التربوية والتعليمية.

نحتاج وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

نحتاج اختيار (القوي، الأمين) الذي نضع الوطن أمانة في عنقه، ليُعلم أبناءه كيف ينهضون به، وكيف يحملونه بقلوبهم وعقولهم، وكيف يحمونه.

نحتاج مراجعة وورشة عمل وطنية مفتوحة، تختلف عن سابقاتها في الشكل والمضمون، والابتعاد عن الآليات التقليدية، أو غير النزيهة أحيانًا، عند اختيار من سيقوم بعملية التقييم والتقويم.

(سكت الكلام)

حمى الله الأردن وأهله..