منذ أيام، والوسط الأكاديمي منشغل ويتحسس رأسه مثلما لم يفعل من قبل، بعد تصريحات وزير التعليم العالي عالية (الدوز أو الجرعة).

وأذكر أنني منذ أسابيع أثرت موضوع مؤشر لقمان RI² في النزاهة البحثية على صفحة أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية على الفيسبوك، وأدرجت رابط الموقع ومؤشراته ووضع جامعاتنا، ولم يأخذ الموضوع في حينه أي صدى. فالجسم الجامعي أصبح مفصولًا عن قضايا التعليم الجامعي، وأساتذة الجامعات في الغالب يُحيّدون أنفسهم أو يُحيّدهم الوضع والنظام والممارسات القائمة، وأكثر جملة تسمعها منهم: (لا أعرف شيئًا عن جامعتي، بأعطي محاضرتي وبَروح، والراتب بينزل آخر الشهر!). لنعترف أن هناك انفصامًا في العلاقات والأدوار بين الإدارات الجامعية وأعضاء الهيئات التدريسية، وأن الجامعات أصبحت تُختزل بشخص الرئيس وثلة ممن حوله!.

لم يصرح الوزير بواحد من ألف من الواقع، أو مما كتبت شخصيًا وحصرًا في مواضيع البحث العلمي والتصنيفات والترقيات في جامعاتنا. وسأدرج في نهاية المقال روابط لعينة من مقالاتي منذ سنوات خلت أو أشهر بدافع وطني، مؤشرًا ومنبهًا لمواطن الخلل ومقترحًا لبعض الحلول. ولكن لم ألاحظ أي تغيير في مسيرة متهالكة نجترها وندفن رؤوسنا في التراب، كأن العرس عند الجيران!.

الضجة الإعلامية والأكاديمية على تصريحات الوزير تعددت الآراء فيها. البعض أنكر عليه هذه التصريحات وأنها تضر بسمعة تعليمنا العالي، والبعض اعتبرها تصفية حسابات من الوزير لقصف جبهات الاحتفال في التصنيفات الأخيرة لـ QS لجهة بعينها. البعض اعتبر أن تصريحات الوزير تدينه، لأنه في موقع صنع القرار حاليًا وسابقًا ولاحقًا كوزير وكرئيس لمجلس التعليم العالي أو عضوًا فيه سابقًا. البعض ذهب لتحليل القادم الجديد (مؤشر لقمان RI²) وأنه يفتقر للموضوعية، وأن أدواته غير محكمة وغير معتمد وموثوق!. البعض سجل للوزير أنه وضع يده على الجرح أو أنه تأبط شرًا ومضى، والبعض طالب بإقالة الوزير، والبعض طالب بمحاكمة رؤساء الجامعات وإعفائهم، والبعض استنكر اعتماد الوزير مؤشر لقمان وتجاهل تصنيفات QS العريقة ودخول جامعاتنا نادي الـ 500 فيها. وما زال النقاش قائمًا، وبعض ممن طالهم السوء في مؤشر لقمان استشعروا الخطر وبدأوا يتحسسون رؤوسهم، سيما أن المؤشر يعطي أسماء الباحثين في الخانة الحمراء، وأبحاثهم ومجلاتهم المسحوبة والأسباب الموجبة لعدم النزاهة البحثية!. هذا هو المشهد الذي يدار ويتم تداوله بكثافة على الصفحات والمواقع الإلكترونية. والأنكى والمثير للخجل أن بعض أبطال الفساد الأكاديمي سابقًا ولاحقًا، رؤساء وأعضاء هيئات تدريس، أصبحوا مُنظرين للشرف والنزاهة الأكاديمية، وتاريخهم فاسد وحافل بكل موبقات البحث العلمي والفساد الإداري، وأُخرجوا من الباب ويحاولون التسلل من الشباك!.

ورأيي الشخصي، ربما كان من الأفضل أن يؤخذ الموضوع على محمل الجد من لدن الوزير ومجلس التعليم العالي، ويتم مناقشته وبحثه وتحليله في اجتماعات رسمية للوصول لنتائج ترفضه أو تُسوّغه، أو تصلح ما يمكن إصلاحه، عوضًا عن طريقة إعلانه من قبل الوزير وكل ما يحتمله من أوجه، وأهمها الإساءة لسمعة التعليم العالي وجامعاتنا. وفوق كل ذي علم عليم!.

ولمن يتجاهلون نزاهة البحث العلمي في جامعاتنا ومثالبه أو ميزاته، فهناك صور مشرقة ناصعة لباحثين وعلماء من جامعاتنا، وهناك صور لا يمكن تخيلها، لكنها حصلت وسُكت عنها في عهد إدارات ورئاسات الكذب وتسويق الوهم! والتصنيفات المدفوعة وأشرت لها في مقالاتي منذ سنوات قبل أن يعلنها الوزير! ناهيك عن تقديم بيانات كاذبة لتحصيل تصنيفات عالمية، ولو سُخر لبعضهم أن يستمر لأصبحت جامعته الأولى على العالم ولا أبالغ!.

ومن أمثلة بعض ما سكتت عنه إدارات الفساد: سرقات علمية مثبتة، نسخ ولصق مُرِّرت وأصبح أصحابها عمداء. باحث ينشر 5 أبحاث في 18 مجلة، مرة بحث باسمه، ومرة ذات البحث مع باحث آخر، ومرة تغيير عنوان البحث، ومرة ذات البحث منشور بالعربية وقُدّم للترقية ومنشور بالإنجليزية وقُدّم للترقية التي تليها، ومرة ذات البحث يغير عنوانه وأرقام إحصائياته وبياناته بزيادة 3 متكررة. وإدارة ما تسكت عن تقرير لجنة تحقيق أدانت 17 مدرسًا بالسرقات العلمية، يسكت عنه ويُعيّن 5 منهم عمداء، وكله موثق لدي ولدى الجامعة والرئيس في حينه.

ويأتيك من يتشدق بالنزاهة كمثل المتحدثة بالشرف، وباقي المثل معروف.

نعم، لنضع الأمور في نصابها ولنعترف، دكاكين سكوبس تنتشر وإعلاناتها تصفعنا كل يوم، وروادها كُثر من الباحثين عن الترقية. أبحاث "ركّبني وأركّبك" كثيرون فعلوها ويفعلونها، إعلانات كتابة الأبحاث ونشرها المدفوعة، أبحاث الذكاء الاصطناعي، وماكنات صناعة الأبحاث. أحدهم ينشر كل 3 أيام بحثًا. البعض لجأ لكتاب الأبحاث المأجورين، وغير ذلك الكثير الكثير، أكبر من مؤشرات لقمان وأقرب للفساد الأكاديمي المطقع، والذي مرر العديد من حملة رتبة الأستاذية، والأستاذية والأكاديميا منهم براء!.

البحث العلمي ليس شكليات وديباجات وقوالب صماء. البحث العلمي الذي لا ينتج تكنولوجيا بصورة خدمة أو منتج يبقى دون فائدة. ولا أدل على ذلك من كم هائل من الأبحاث تقبع في أرشيف الترقيات. لقد أُفسد البحث العلمي عندما رُبط بالترقيات، وأُخضع لقوالب الشكليات، ولم يُناقش مضمونه العلمي، وهل يشكل إضافة تصب في عالم التطبيق تعزز وتؤثر إيجابًا في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية؟!.

شخصنة تصريحات الوزير وتحسس الرؤوس لمن استباحوا نزاهة البحث العلمي ويخافون اليوم على مراكزهم، سيقاتلون لإبعاد الحبال عن رقابهم. ولكن تبقى الكرة في عقر دار الوزارة ومجلس التعليم العالي والجامعات، لعل وعسى أن نؤسس لجامعات منتجة عالمية، وبحث علمي رصين ومنتج. وقد طالبت كثيرًا بثورة بيضاء لكل قضايا التعليم العالي. أصلح الله الأحوال، حمى الله الأردن.