النموذج لدور الحكومة اليوم هي حكومة إنجاز: مهام تركز على النتائج , وحكومة مشروعات وتعمل بأسلوب الوقاية بدلاً من العلاج، وحكومة تنافسية تدخل المنافسة في تحسين كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية, وتضع الميزانية على أساس الأداء، وحكومة تتجه نحو التجديد والابتكار.

تطل علينا الوزرات والمؤسسات تباعاً بإطلاق إستراتجيات وتعلنها وكثيراً ما تكون برعاية دولة رئيس الوزراء او الوزير المختص وتحظى بتغطية إعلامية كبيرة, لكن ما الجديد فيها؟ هي متقاربة إلى حد كبير مما أعلن عنه سابقاً بحكومات سابقة.

عند وضع أي إستراتجية لا بد من دراسة الاستراتجيات السابقة وما نفذ منه وتقييم النتائج وما لم ينجز واسباب عدم الانجاز ويخلص إلى ما يجب تحديثة باستراتجيات جديدة وإعادة تشكيل السياسة إن لزم.

تطوير الاستراتيجية هي مسؤولية مشتركة بين كل الجهات المعنية بالقطاع ولكن تحدد الجهة الرئيسية المسؤوله عنها فتشكل بالتشارك مع الشركاء من القطاعين العام والخاص , وتحدد نسبة مشاركة كل جهة بالارقام. ثم تعرض على الجهة المسؤولة عن وضع الاستراتجيات وهي مجلس الوزراء ليتم التنسيق بين استراتجيات الوزارات والبعد عن التعارض أو الازدواجية , وبعد الاطلاق يبدأ بالتنفيذ ويتابع الانجاز.

ولنجاح الخطط لابد من برامج عمل وتحديد مسؤوليات يتم تنفيذها وترتبط بنتائج حقيقيه يتم إعلانها بشفافية للمواطن. وهذا ما تقوم به الجهات الحكومية المختلفة بوضع خطط تنفذية وتعلن عن إنجازاها ولكن هل الانجاز حقيقي, هل لمسه المواطن؟ مثلاً عندما تعلن الوزارة أو المؤسسة ان المعاملة تنتهي بمدة معينة بعد ان تحدد الوثائق والاجراءات لاتمامها هل يتم هذا فعلاً؟ وهل تتم الكترونياً بشكل كامل دون حاجة لزيارة الدائرة؟ هل تم إستطلاع رأي المواطن أو متلقي الخدمة حتى نقول ان الانجاز تم , بعد ذلك يكون الاعلان عن الانجاز للخطط والبرامج حقيقي.

ولنجاح الاستراتجية أو السياسة لابد من إشراك المجتمع بالقرار, حتى تنجح الحكومة بعملها يجب ان يكون المواطن شريكها بالقرار والنتيجة وان يشعر المواطن انه فاعل ورأيه ومصلحته تأخذ بالاعتبار, فلا يفاجئ بقرار يمسه دون الاستماع مسبقاً لضرورته, وهذا ما تبنته الحكومة الحالية بإجتماعاتها مع كل الاطراف قبل إعداد الاستراتجيات والقرارات , إضافة لإلطلاق بوابة "تواصَل" لاشراك المواطن بإتخاذ السياسات, وسياسة التواصل هو وسيلة وليس غاية وهو أمر إيجابي.

كما ان الامر الهام لوضع السياسة ضرورة دراسة الاثر قبل وبعد وضع السياسة وإجراء دراسات بالارقام لاثر السياسة التي ستطبق وأثرها على كل قطاع وهذا ما تبنته بكفاءة حكومة الدكتور جعفر حسان بإصدار نظام بتعزيز عملية إتخاذ القرار وذلك بإصدار نظام تقييم الأثر للتشريعات والسياسات لسنة 2025 سنداَ لاحكام المادة 120 من الدستور.

إن إصلاح الإدارة الحكومية ليس مشروعاً مرتبطاً بفترة زمنية محددة يكتمل بانقضائها، بل هو عملية مستمرة، لا تتحقق نتائجها إلا بمرور الوقت الكافي، والمتابعة الحثيثة. ففي الكثير من الأحيان، فشل تطبيق العديد من الأفكار الجيدة بسبب ضعف المتابعة أو انعدامها، أو كنتيجة لكثرة التنقلات في المؤسسة وإعادة تنظيم الهيكل الاداري مما يتسبب بعدم الاستقرار وبقاء المسؤولين والمتابعين للتغير في مواقعهم لفترات كافية لتحقيق الانجاز. وهذا لا يعني عدم ضرورة التنقل أو إجراء اي تغير تنظيمي ولكن لابد من وجود خطط إحلال تعاقبي مطبقة بشكل سليم, حتى لا يؤثر تغير الشخص المسؤول على سير الخطة وتطبيق البرامج, إضافة إلى تعزيز الثقافة التنظيمية بإن يكون كل موظف بإختلاف درجته يعي ما هو دور المؤسسة وكيف ستحقق أهدافها ودوره بالانجاز.

كما ان هجرة الكفاءات البشرية المؤهلة والخبرات المتخصصة تعد من أهم معضلات التطوير ولكن الحكومة أصدرت تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2024 نأمل ان نعزز قدرات القطاع العام.

كل ما طرح وقدم ليس بجديد بل مطروح منذ أكثر من عقدين لكن المهم التنفيذ والاستمرار لان التراجع او وقف العمل به هي عملية مكلفة وتقلل من ثقة المواطن بالحكومة, نريد ان يتم التنفيذ الحقيقي لنحقق الافضل ونسعى لنكون النموذج في المنطقة للدولة المتميزة بكل القطاعات ونعكس الصورة المشرقة للاردن لكل من يتعامل مع كل مؤسسات القطاع العام.