بعد ان حظرت الجماعة المحظورة في الأردن، على خلفية اكتشاف ازمة تصنيع الصواريخ في عمان، كان الامل ان لا يتورط الجناح السياسي للجماعة فيما لحق بالجماعة المحظورة من أخطاء استراتيجية في حق الوطن. الا ان ما كشفت عنه التحقيقات البارحة من قبل الأجهزة الأمنية بين بوضوح الدعم المالي للسياسيين الإسلاميين، وتدخل الجماعة في الانتخابات النيابية والطلابية، وجمع الأموال باسم فلسطين، واستثمارها خارج الأردن في شراء الشقق وغيرها، ولا نريد الاكمال في التفاصيل لأنها شأن قضائي، فان الحكومة مجبرة اليوم بعد ان حلت المجالس البلدية وامانة عمان، ان يكون الحل هو الحل. اذ لا تستطيع الهيئة المستقلة للانتخاب ولا الحكومة ولا مجلس النواب ان يرقع مقاعد المجلس بأعضاء جدد بدلا عن أعضاء المجلس من اسلاميي الجماعة المحظورة المنتسبين الى الحزب السياسي. سيما وان أحد النواب الاسلاميين قد ألقي القبض عليه في شقة تخص الجماعة المحظورة في العقبة ومعه عشرات أكياس القمامة المليئة بالأوراق الممزقة بغيت اخفائها.

هذا الربط بين الحزب والجماعة وأعضاء مجلس النواب الإسلاميين يجعل من العسير على الحكومة والنزاهة والشفافية واحقاق الحق لأصحابه، ان تأتي ب30 نائبا جديدا بدلا من النواب الحاليين في حال اثبت القضاء العادل ان الحزب الإسلامي التابع للجماعة هو واجهة شرعية للجماعة المحظورة، لذلك ننصح الحكومة بكل تواضع ان الحل لهذه المعضلة هو حل مجلس النواب الحالي، والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية العام القادم بعد الانتهاء من معركة الانتخابات البلدية، وان تلجأ الحكومة الى اصدار قانون جديد معدل لقانون البلديات مؤقت، تجرى بموجبه الانتخابات البلدية القادمة ويعرض على البرلمان القادم بعد انتخابه، لان المواطن الأردني وهو يتابع احداث الجماعة الإسلامية على الأرض الأردنية يجد ان لا شرعية لمن انتخب نائبا للامة في دورة البرلمان الحالية بأموال غير معروف مصدرها وغير معروف كيف انفقت وأين هربت، وما بني على باطل فهو باطل، فالحل هو الحل، حل البرلمان، والله من وراء القصد..

* محلل سياسي، وباحث في الدراسات الدبلوماسية والقانون الدولي
Saifmenwer0@gmail.com