" لا شرعية لقانون نقابة المعلمين "

لعل الاغلب يبحث من يومين عن ملخص موجزعن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية الأردنية بتاريخ 17 تموز 2025 بشأن عدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم 14 لسنة 2011 وتعديلاته، و المتضمن دفعا تقدم به الطاعن بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين، مطالبًا بوقف السير في الدعوى الجزائية المنظورة بحقه استنادًا إلى بطلان الصفة القانونية المستندة إلى هذا القانون حيث أُحيل الدفع إلى المحكمة الدستورية للنظر فيه.

حيث استند الطعن إلى مخالفة القانون المطعون فيه للمواد الدستورية الآتية:
المادة (6): المساواة وتكافؤ الفرص

المادة (7): حماية الحريات الشخصية

المادة (16): حق الاجتماع وتأسيس النقابات

المادة (19): تنظيم التعليم

المادة (23): حماية حق العمل

المادة (120): تنظيم شؤون الموظفين وصلاحيات السلطة التنفيذية

المادة (128/1): عدم المساس بجوهر الحقوق والحريات.

حيث كانت ركيزة الحكم مبنية على عدة نقاط أهمها : مبدأ الفصل بين السلطات كون المادة (120) من الدستور تخول السلطة التنفيذية وحدها تنظيم شؤون الموظفين العموميين بما في ذلك تعيينهم وإشرافهم وتنظيم أوضاعهم المهنية ، و تجاوز السلطة التشريعية لاختصاصها حيث وجدت المحكمة أن إصدار قانون ينظّم نقابة للعاملين في قطاع التعليم يشكل اعتداءً على اختصاص السلطة التنفيذية ، و عدم مشروعية الأساس القانوني للنقابة كون الاخيرة أُسست بموجب قانون صدر عن السلطة التشريعية في غير محل اختصاصها مما يبنى عليه بأن القانون باطل دستورياً بكامله و ان الاتفاقيات التي أبرمتها النقابة استنادًا إلى هذا القانون تعتبر باطلة وغير منتجة لأي أثر قانوني و عليه لا يجوز تمثيل النقابة أمام الجهات الرسمية.

ولعل أهم الاثار المستقبلية من وجهة نظري المتواضعة لهذا الحكم هو وجوب تنظيم أي تمثيل نقابي لموظفي القطاع العام ( المعلمين) بوساطة أنظمة تصدر عن مجلس الوزراء ، و على الحكومة العمل على إصدار نظام بديل ينظّم شؤون المعلمين ويكفل تمثيلهم المهني وفق الدستور ، و ضرورة فتح حوار وطني شامل حول حقوق التنظيم النقابي لموظفي الدولة ، و حماية الحقوق المكتسبة للمعلمين ضمن إطار قانوني ودستوري سليم .

ختاماً ،،، هذا الحكم يُعدّ سابقة مهمة في ضبط حدود العلاقة بين السلطات الثلاث، ويؤكد على أهمية احترام مبدأ الفصل بين السلطات، دون المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين، لا سيما في القطاعات الحيوية كالتعليم

كون السلطة التشريعية لا تملك حق التشريع في المسائل المتعلقة بالموظفين وفق ما ذكر في حيثيات الحكم

و ان التفاصيل التنفيذية مثل الرواتب، الترقيات، الجزاءات و غيرها تُترك للجهات التنفيذية (الحكومة) عبر أنظمة تصدرها ، و في حالة نقابة المعلمين فإن التشريع لم يتعلق بشؤون الموظفين الحكوميين بل بتنظيم المهنة وهذا يدخل ضمن صلاحيات مجلس الوزراء ، و عليه فإن السلطة التشريعية تملك التشريع لكن بحدود الدستور ، و عليه فإن هذا الحكم يُعتبر سابقة مهمة في مجال الرقابة على دستورية القوانين و لكنه يفتح باب النقاش حول كيفية موازنة بين حرية الانضمام للنقابات وحاجة المهن المنظمة إلى تمثيل موحد ، و حول العلاقة بين حرية التنظيم النقابي وضرورة التزام التشريعات بأحكام الدستور، خاصة في ظل ما تمثله النقابات من أدوات تعبير وتنظيم لمختلف فئات المجتمع على ان تتوافق مع المبادئ الدستورية، خاصة المتعلقة بالحقوق والحريات ، حيث يمثل هذا الحكم محطة مهمة في مسار العلاقة بين السلطات التشريعية والقضائية.