انطلاقاً من الأردن شريك موثوق في الأمن والتنمية فلا شك أن هذه التمويلات والمنح تعكس تقدير المجتمع الدولي للدور الأردني المحوري في تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي والدولي، لكنها في الوقت ذاته تضع مسؤولية كبيرة على عاتق الحكومة والأطراف الشريكة لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وتحقيق أثر ملموس ينعكس على المواطن الأردني أولًا وأخيرًا.

إن بناء منظومة حماية اجتماعية عادلة، ذكية، ومستدامة، لم يعد ترفًا، بل ضرورة وطنية لضمان استقرار الدولة وتعزيز قدرتها على مواكبة التحديات المستقبلية بثقة وثبات.

تمكنت الحكومة الأردنية خلال النصف الأول من عام 2025 من التوصل تفاهمات ناجحة لتأمين تمويلات ومنح خارجية بقيمة 5.7 مليار دولار بحسب التقديرات الأولية المنشورة، في إطار شراكات واتفاقيات تنموية مع الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وألمانيا، والولايات المتحدة، وكندا، واليابان، إضافة إلى مؤسسات مالية وتنموية أخرى.

هذا التوجه يعكس استراتيجية أردنية طموحة، تستند إلى رؤية واضحة للتحديث الاقتصادي والاجتماعي، وتضع الحماية الاجتماعية في صميم هذه الرؤية، باعتبارها أداة رئيسية لتعزيز الاستقرار، وتحقيق العدالة، وتحفيز التنمية.

الإغاثة إلى التمكين: تحول استراتيجي
برزت الحماية الاجتماعية كأحد المحاور الأساسية التي جرى تمويلها بشكل مباشر عبر عدد من البرامج والمشاريع، ما يعكس تحولًا استراتيجيًا من النموذج الإغاثي التقليدي إلى نموذج الحماية التمكينية، الذي يُعلي من شأن المشاركة الاقتصادية للفئات الهشة، ويعزز قدرتها على الصمود.

هذا التحول لا يتوقف عند دعم الفقراء والعاطلين، بل يتعداه إلى تمكين الفئات المنتجة مثل الشباب، والنساء، ورواد الأعمال من خلال التدريب، وتوفير المهارات، وبناء القدرات التقنية، وربط هذه الجهود بسياسات الاقتصاد والتعليم والتشغيل، في إطار ما يُعرف بالحماية الاجتماعية المتكاملة.

الحماية الاجتماعية رافعة للاستقرار والتنمية
في قراءة تحليلية لتوزيع التمويلات، يتضح أن الحماية الاجتماعية لم تُطرح كمجرد بند ثانوي في المساعدات الدولية، بل كركيزة للتنمية الشاملة:
• البنك الدولي خصص 400 مليون دولار لبرنامج “الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة”.
• الاتحاد الأوروبي قدّم 20 مليون يورو لدعم تطوير الأطر التنظيمية لاقتصاد شامل.
• ألمانيا دعمت مشروع “التوظيف من خلال ريادة الأعمال” بـ 35 مليون يورو.
• كندا خصصت 14.3 مليون دولار لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، بما ينعكس بشكل غير مباشر على الحماية الاجتماعية.

إن مجمل هذه المبادرات تسعى لتعزيز منظومة اجتماعية مرنة، قادرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والتغيرات العالمية.

تحديات الاستدامة والحوكمة
رغم هذا الزخم الإيجابي، تظل هناك تحديات رئيسية ينبغي معالجتها بجدية، لضمان الأثر الحقيقي والمستدام لهذه البرامج، ومن أبرزها:
• التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، ما يؤدي أحيانًا إلى تكرار الجهود وضياع الموارد.
• اعتماد مفرط على التمويل الخارجي، ما يطرح تساؤلات حول الاستمرارية بعد انتهاء المنح.
• عدالة الاستهداف، حيث يجب ضمان وصول الدعم للفئات الأشد فقرًا، وليس فقط المؤهلين تقنيًا ضمن برامج محدودة.

توصيات لتعظيم الأثر

لضمان فاعلية منظومة الحماية الاجتماعية، لا بد من تبني إجراءات إصلاحية وهيكلية على عدة مستويات، من أهمها:
• بناء سجل اجتماعي وطني موحد، وتحديثه وفق أفضل الممارسات العالمية لتحسين الاستهداف.
• تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية المخصصة للحماية الاجتماعية.
• دمج برامج الدعم مع برامج التدريب والتمكين، لخلق فرص اقتصادية حقيقية ومستدامة.
• مأسسة التمويل الاجتماعي تدريجيًا ضمن موازنة الدولة، لتقليل الاعتماد على الخارج.
• رصد ومتابعة الأثر الاجتماعي باستخدام مؤشرات واضحة ومعلنة.