تواجه العديد من الدول العربية أزمات مركبة وعميقة، أبرزها في لبنان واليمن والعراق وسوريا والسودان وليبيا، وهي دول تعاني معظمها من انهيار مؤسسات الدولة وتآكل السيادة الوطنية، وتعيش بين براثن الاستبداد السياسي، والانقسامات الطائفية والمذهبية، والتدهور الاقتصادي، فضلًا عن التدخلات الخارجية التي عمّقت الفوضى وأجهضت أي مشروع وطني جامع.

إن من الأسباب الجذرية لتفاقم هذه الأزمات أن كثيرًا من هذه الدول تُدار أو تُشكَّل وفق منطق ديني أو طائفي، حيث تُمأسس الهويات الفرعية (الدينية أو المذهبية أو القبلية) على حساب الهوية الوطنية الجامعة، وتُقوّض مبدأ المواطنة المتساوية، مما ينتج أنظمة هشة، تغذي الانقسام، وتُضعف مناعة الدولة أمام الأزمات.

في هذا السياق، تبرز الدولة المدنية الديمقراطية كحل موضوعي وضروري، بل كطوق نجاة لاستعادة الاستقرار، وتحقيق النهضة، وبناء أنظمة سياسية تُلبي تطلعات الشعوب العربية وتخرج بها من مأزق الصراعات المستدامة.

فالدولة المدنية هي التي تقوم على المواطنة المتساوية، وتكفل سيادة القانون، وتفصل بين السلطات، وتحترم حقوق الإنسان والحريات العامة، دون أن تفرض هوية دينية أو مذهبية على الدولة أو على المواطنين.

أما الديمقراطية، فهي الضمانة الأساسية لتداول السلطة سلميًا، وتعزيز المحاسبة والشفافية، وبناء مؤسسات قوية تحكمها الكفاءة لا الولاء.

الدعوة إلى الدولة المدنية الديمقراطية ليست مشروعًا نخبويًا أو وصفة مستوردة، بل ضرورة وطنية تمليها تجارب الفشل والانقسام في العديد من الدول. من دونها، ستبقى المجتمعات رهينة القهر والتعصب والانفجار الاجتماعي.

لكن بناء هذه الدولة يتطلب:

1-إرادة سياسية صادقة للإصلاح، لا شعارات للمناورة.
2-مجتمعًا مدنيًا فاعلًا يدافع عن الحقوق ويشارك في صنع القرار.
3-إعلامًا حرًا ومسؤولًا يعزز الوعي ويراقب الأداء.
4-نظامًا تعليميًا عصريًا يُنشئ جيلاً يؤمن بالتعددية ويحترم القانون.

إن الدولة المدنية الديمقراطية ليست نقيضًا للدين، بل تحمي حرية المعتقد وتحفظ التنوع، وتمنع تحويل الدين إلى أداة للهيمنة السياسية أو للتفريق بين المواطنين.

waelsamain@gmail.com