عمون - ناقشت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان، برئاسة العين مازن دروزة، قرار الكنيست الإسرائيلي بضم الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال، والمقدم من الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم في إسرائيل، والذي جاء بعد نحو عام من تصويت الكنيست بالأغلبية لصالح قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، وقبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر دولي في الأمم المتحدة لتطبيق حل الدولتين، في تجاهلٍ صارخ لهذا المؤتمر وجهوده.

وأكدت اللجنة في بيان صدر عنها اليوم الخميس، أن مشروع القرار، وإن لم يكن قانونًا نافذًا بعد، يأتي في وقت تتوالى فيه الإجراءات الإسرائيلية الاستيطانية على الأرض الفلسطينية، بما من شأنه سحب البساط من تحت السلطة الفلسطينية وإفشال إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، والدفع نحو تشكيل كيانات بديلة.

وبيّنت اللجنة أن القرار يندرج ضمن ما يسمى بـ“خطة الحسم” التي يعمل عليها اليمين المتطرف منذ توليه الحكم في إسرائيل، حيث يمعن هذا الائتلاف في الضم والقضم التدريجي بشكل يومي من خلال ممارسات وانتهاكات وجرائم وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة، والانتهاكات المتكررة للقدس الشريف، إضافة إلى توسيع وتعميق الاستيطان، واستمرار جرائم حرب الإبادة الجماعية والتجويع والحصار في غزة.

وأشارت اللجنة إلى أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي تواصل تمردها على الشرعية الدولية والمجتمع الدولي، مثمّنةً في هذا السياق الدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في المحافل الدولية، وجهوده المتواصلة لنقل صورة وتحديات الوضع الفلسطيني إلى المجتمع الدولي.

ودعت اللجنة في بيانها الجامعة العربية والمجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم لمواجهة المخططات الاستيطانية الإسرائيلية، وفضح المخطط الذي تنفذه الحكومة الإسرائيلية واليمين المتطرف، والذي لن يؤدي سوى إلى مزيد من تعميق نظام الفصل العنصري الأبارتهايد في فلسطين المحتلة.

وأكدت اللجنة أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في خرقها للقانون الدولي وتمردها على قرارات مجلس الأمن الدولي، وخاصة القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية منذ عام 1967، وكذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان المستوطنات وإجراءات ضم الأراضي في الضفة الغربية، يمثل تحديًا صارخًا للإرادة الدولية.

كما دعت اللجنة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، وإلزام إسرائيل بوقف العدوان وحرب الإبادة على غزة، ووقف التصعيد الممنهج الذي تمارسه حكومة الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، لتكون حجر الأساس لتحقيق السلام الشامل والدائم الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على وقوفها خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مجددة الولاء والانتماء، ومبتهلة إلى الله أن يحفظ الأردن أرضًا وقيادةً وشعبًا.