يعد الأردن من أكثر الأطراف المتضررة بعد الشعب الفلسطيني جراء تصويت الكنيست على قرار ضم الضفة الغربية. فالتداعيات لا تمس الفلسطينيين وحدهم بل تمثل تهديداً مباشراً لهوية الأردن ووطنه، إذ إن أي حل ديموغرافي مفروض على الواقع سيكون بالضرورة على حساب الأردن وشعبه ومقدراته، وبمجرد المضي في هذا الضم سيقضى فعلياً على حل الدولتين وسيزداد الإقليم اضطراباً وستتعقد خيوط الاستقرار فيه.

يتزامن هذا القرار مع حالة الدعم غير المحدوده التي يقدمها ترامب لنتنياهو، ما يجعل هذه الخطوة جزءاً من مسار “صفقة القرن” التي رفضها الأردن بوضوح وحزم. وما زاد الوضع تعقيداً هو غياب موقف عربي موحد تجاه ما يحدث في غزة، الأمر الذي شجع على اتخاذ قرار الضم في الكنيست، فيما بقي الأردن يتحرك منفرداً بقدراته وإمكاناته المحدودة في الدفاع عن حق الفلسطينيين وعن أمنه الوطني في آن واحد.

لكن السؤال الجوهري الان: ما المطلوب عمله لمواجهة هذا القرار؟ ينبغي اولاً أن تتشكل حالة عربية فاعلة تستخدم جميع أدوات القوة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية لإفشال هذا المسار، كما يبرز الاحتياج إلى محور عربي متماسك تقوده الأردن ومصر والسعودية وقطر، بحيث يخاطب هذا المحور الولايات المتحدة والغرب والمنظمات الدولية بلغة موحدة ورؤية واضحة تتضمن أجندة محددة وخطوات عملية. وفي السياق ذاته لا بد من إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني التي أضعفت الموقف العام، ويجب العمل على دعم الفلسطينيين مادياً من خلال مشاريع إنتاجية وتنموية تعزز ثباتهم في أرضهم وتخفف معاناتهم الاقتصادية، لأن المقاومة من الداخل هي الأنجع والأكثر تأثيراً، وهو ما نشهده جلياً في صمود أهل غزة.

أما نحن كأردنيين، فإن واجب المرحلة يقتضي أن نلتف حول قيادتنا ومؤسساتنا العسكرية والأمنية التي تعد درع الوطن وسياجه المنيع وعينه الساهرة على أمنه واستقراره. إن وحدة الموقف الداخلي هي حجر الأساس في مواجهة التحديات الخارجية وصون هوية الأردن ومصالحه الوطنية في هذه الظروف الدقيقة.