تحدثنا في مقالات سابقة، بعيد عملية طوفان الأقصى والأعمال الإجرامية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء القطاع، بأن هذا الأمر سيعيد القضية الفلسطينية إلى الطاولة الدولية من جديد، وستعيد ترتيب المنطقة.

وبعد أن تلاشت الأحلام الفلسطينية في الحصول على حقهم بإقامة دولتهم أو الاعتراف بها، نتيجة المواقف الأمريكية المنحازة، والتطرف الإسرائيلي في التعامل مع الفلسطينيين بهدم بيوتهم، وتوسيع المستوطنات، واتخاذ قرارات بالضم، والتهديد باحتلال القطاع، الذي حوّله إلى بيئة غير صالحة للحياة، تحوّل السحر ضد الساحر، وشاهدنا تحوّلًا أوروبيًا غير مسبوق، وإعلان بعض دوله، خاصة الفاعلة والمهمة، نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول القادم.

ففي الوقت الذي اعتبرت فيه دولة الاحتلال عملية طوفان الأقصى فرصة لتحقيق أهدافها التوسعية والتهجير، والقضاء على فصائل المقاومة ونزع سلاحها، بغية إنهاء ملف حل الدولتين، إضافة إلى حسم ملفات إقليمية، نجد أن الأمور أخذت منحًى مغايرًا للأطماع الإسرائيلية في غياب موقف عربي موحد للاستفادة من حالات التحوّل والبناء عليها.

فالأردن وحده الذي بقي على ثباته بمساعدة أبناء القطاع، والبقاء على موقفه بحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم، بعد أن نقل معاناتهم، وأكّد أن أمن واستقرار المنطقة لا يأتي بالحروب بل بالسلام والجلوس على طاولة المفاوضات، محذّرًا العالم من أن اتساع رقعة الحروب قد تهيّئ فرصة للإرهاب ليطل برأسه من جديد في المنطقة.

إنّ الاختراقات التي أحدثتها الدبلوماسية الأردنية، والأفعال الإجرامية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وقطاع غزة، غيّرت المزاج العالمي الذي تحرّر من عقدة النازية التي روّجها الاحتلال، وأقام دولته على أنقاضها، تستحق البناء عليها عربيًّا، ومساندة الأردن في جهوده الدولية، الذي ينطلق من مبدأ الحقوق والعدالة المنسجمة مع القرارات الدولية والمواثيق الأممية، التي تؤكد حق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة التي احتلتها واستولت على أراضيها دولة الاحتلال بالقوة ولغة السلاح.

ويدرك الأردن بأن الكل مستهدف، وأن الجميع تحت مجهر التطرف الإسرائيلي وأطماعه الاستيطانية والتوسعية والتهجيرية، التي تستهدف المنطقة بأسرها، حيث يسعى إلى تصدير أزماته وإشباع رغباته المتطرفة على حساب المنطقة بأسرها دون استثناء.

فهل يستفيد العرب من الفرصة والمزاج العالمي الذي بدأ يتغيّر، خاصة اتجاه دولة الاحتلال؟ والبناء عليها سياسيًّا ودوليًّا وإنسانيًّا بما يحقّق التطلعات الفلسطينية، ويحافظ على المصالح القومية العربية؟

الدستور