"إلى معالي وزير المياه"..

في زمن يُفترض أن تُقدَّم فيه الشفافية والمساءلة على المجاملة والتطبيل، نعيش واقعًا مؤسفًا، حيث تُعتبر شكوى المواطن جريمة، ويُعامل من يسلط الضوء على التقصير وكأنه “عدو للدولة”، لا صاحب حق أو غيور على المصلحة العامة.

من المؤسف أن بعض الجهات الرسمية تتعامل مع النقد البنّاء وكأنه استهداف، ومع كشف التقصير وكأنه تحريض. بل بات البعض يرى أن “الصفّ والتهليل” للإنجازات الوهمية أو الجزئية أهم من نقل معاناة الناس، وأن الرضا الوظيفي لبعض المسؤولين مقدم على كرامة المواطن واحتياجاته.

في بعض مؤسساتنا، يُكافأ الصمت، ويُتهم الصوت الحر بالتشويش. يُطلب منك أن “تسحّج”، وتغضّ الطرف، وأن تبارك الواقع كما هو، حتى وإن كان معوجًّا أو مثقلًا بالإهمال. ولكن… إلى متى؟.

من حق المواطن أن يشتكي، أن يطالب، أن يكتب، أن يعبّر. ومن واجب المؤسسة العامة أن تستمع، وترد، وتصلح. لا أن تتعامل بعقلية الخصومة والتهديد، وكأنها فوق المساءلة.

الحكومة ووزاراتها وهيئاتها ليست فوق النقد، بل وُجدت من أجل خدمة المواطن، لا قمع صوته أو شيطنته. وكل مسؤول لا يرحب بالنقد ولا يواجه التقصير بشجاعة، عليه أن يراجع فهمه لوظيفته.

أما نحن، فلن نكون أبدًا ممن يصفقون للباطل، ولا ممن يُخفي الحق من أجل رضا مسؤول هنا أو موظف هناك. لأننا ببساطة نؤمن أن رضا الله، وخدمة الوطن، وكرامة الناس… أعلى وأغلى.