يمثل تقييم الأداء الحكومي ركيزة أساسية في إدارة الحكم الرشيد ، خاصة في ظل التحولات السياسية والإدارية التي يشهدها الأردن ضمن خطط التحديث الشاملة ، و نستعرض مقارنة علمية بين حكومة بشر الخصاونة وحكومة جعفر حسّان بناءً على مؤشرات معتمدة في تقارير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية ، ومراكز رقابية مدنية مثل “راصد” و“مركز التميز”.

القرارات والإنجازات : تكشف البيانات الكمّية أن حكومة جعفر حسّان تبنّت نهجًا سريعًا ومكثفًا في إصدار القرارات ، حيث بلغ عددها 153 قرارًا في أول 100 يوم ، ما يعكس طابعًا تنفيذيًا نشطًا يستجيب للأولويات الوطنية ، وفي المقابل أنجزت حكومة بشر الخصاونة 884 التزامًا و1,174 قرارًا خلال 3.5 سنوات ، ما يوضح امتدادًا زمنيًا أطول في التخطيط والتنفيذ ، لكنه تخلله تفاوت كبير في نسب الإنجاز بين البرامج ، مما يعكس إشكالية في الاتساق بين التخطيط والتنفيذ ، التحليل العلمي: تشير كثافة القرارات وجودتها في فترة زمنية قصيرة لحكومة حسّان إلى فعالية إدارية أعلى، وفق معيار "الزمن مقابل الناتج"، في حين يُظهر تباين إنجازات حكومة الخصاونة فجوة في آليات المتابعة والمساءلة.

النشاط الميداني : حكومة الخصاونة سجلت 5,836 نشاطًا ميدانيًا، تمثل 54% من مجمل الأنشطة، ما يشير إلى توجه نحو تعزيز الحضور الوزاري في المحافظات ، أما حكومة حسّان ، فاعتمدت تقييمًا فرديًا لأيام العمل الميداني لكل وزير كجزء من بطاقة الأداء. التحليل العلمي: رغم تفوّق حكومة الخصاونة في الكمية ، فإن النموذج المستخدم في حكومة حسّان لقياس النشاط الميداني يُظهر توجهًا نحو “التقييم الفردي” القائم على النتائج ، بما يتفق مع مقاربات "إدارة الأداء الوزاري" حسب نماذج التميز المؤسسي KACE.

العلاقات السياسية : حقق الفريق الوزاري في حكومة حسّان رضا نيابي بلغ 66% بعد 100 يوم ، وهو مؤشر مرتفع في النظام البرلماني النسبي ، بالمقابل ، لم تنشر حكومة الخصاونة مؤشرات رضا نيابي مباشرة ، فيما أظهرت استطلاعات مركز الدراسات انخفاض ثقة الجمهور بها إلى حدود 33%. .التحليل العلمي: البيانات تشير إلى وجود فجوة في إدارة التواصل السياسي لدى حكومة الخصاونة ، وهو ما يضعف ثقة المكونات السياسية في الحكومة ، ويؤثر سلبًا على استقرارها البرلماني، وفق مؤشرات "الحوكمة السياسية".

ثقة الجمهور : سجلت حكومة حسّان نسب ثقة تراوحت بين 51–55% لدى المواطنين وقادة الرأي، بينما حصلت حكومة الخصاونة على 33–39% فقط، وسط انقسام مجتمعي واضح. التحليل العلمي:نسب الثقة تعد من المؤشرات المحورية لدى مركز الدراسات ، وتعكس تقييمًا مباشرًا للشرعية السياسية والاجتماعية للحكومة ، الفجوة بين الحكومتين توضح تراجع الثقة العامة كمؤشر أداء إستراتيجي في عهد الخصاونة.

الكفاءة المؤسسية : اعتمدت حكومة حسّان نموذج التقييم المؤسسي القائم على معايير "التميز الحكومي" (KACE) ، بينما واجهت حكومة الخصاونة انتقادات تتعلق بزيادة النفقات الجارية ، وارتفاع الدين العام ، ما أدى لتراجع ثقة المؤسسات المالية.التحليل العلمي: الاختلاف يعكس تحوّلًا من نموذج "الإدارة التقليدية" إلى "الحوكمة القائمة على الأداء"، وهو ما تبنّته حكومة حسّان بشكل صريح ، مما يعزز فرص التقييم الداخلي والتطوير المؤسسي.

وفي الختام نتناول نظام التقييم السنوي لاداء الحكومات : حكومة حسّان تبنت نظام تقييم سنوي واضح لكل وزير وفق خطط الأداء ، بينما اعتمدت حكومة الخصاونة على تقارير مدنية خارجية مثل “راصد” و“المرصد البرلماني”، دون إطار مؤسسي حكومي داخلي معلن. التحليل العلمي: الاعتماد على التقييمات المدنية يعكس انفتاحًا على الرقابة المجتمعية ، لكنه يكشف في ذات الوقت غيابًا لمنهجية داخلية واضحة لتقييم أداء كبار المسؤولين ، ما يقلص من فاعلية الحوكمة المؤسسية.

ومن خلال هذه المقارنة نسعى الى بلورة نظرة فاحصه الى كلا الحكومتين بهدف الكشف عن مواطن الخلل لتجنبها ومواط القوة لتعزيزها ، ولا ننتقص من جهد الحكومتين الموقرتين، كما تكشف المقارنة أن حكومة جعفر حسّان اتبعت نموذجًا قائمًا على الشفافية ، والسرعة في التنفيذ ، والتقييم المؤسسي، مما يجعلها أقرب إلى نموذج "الإدارة الرشيقة" المبنية على الأداء.

أما حكومة بشر الخصاونة، فاعتمدت على خطة طويلة المدى، لكن دون أدوات كافية للتقييم المرحلي ، مما أضعف أثرها في بناء الثقة العام بين المواطنين ، وفي هذا السياق ينصح في مأسسة التقييم الدوري لأداء الوزراء ، وربط الخطة الحكومية بأطر زمنية قابلة للقياس.

دولة الرئيس ان دوركم السيادي والشمولي و إلاستراتيجي، يمكنم ان ترى البلد من الأعلى، و تراقب أداء الوزراء من خلال مؤشرات أداء و من خلال رضى المواطن و ليس فقط من رضى جهات اخرى ، ، واعلم أنكم لا تتدخلون بالسياسة كونها منوطه بقائد البلاد حفظه الله ، وان صلب عملك هو متابعة خطط التحديث الاقتصادي و الاداري في المقام الاول ، و الاهتمام بمشكلتي الفقر و البطالة و على مستقبل الاردن الذي إئتمنكم جلالة الملك عليه.

ولكن لابد من االقول ان حكومة دولة جعفرحسان ما زالت تراوح مكانها في تقليص نسبة البطالة المتزايدة و توسع مساحات الفقر على المستوى الوطني ، وهناك تراجع ملحوظ في بعض الخدامات الاساسية كالتعليم و الصحة و التامين الصحي على جه الخصوص .
حمى الله الاردن و سدد على طريق الحق خطى قيادته وشعبه..