عمون - شدد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي الأربعاء، على أن قرار الحكومة بشأن حصر السلاح حاسم ونهائي.

وتابع أن قرار الحكومة التاريخي في قضية حصرية السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام جاء أولاً تلبيةً لتطلعات الشعب اللبناني.

بدوره، رأى حزب القوات اللبنانية، أن قرار الحكومة بشأن حصر السلاح تاريخي.

كما أكد بيان للدائرة الإعلامية في الحزب أن"القرار التاريخي الذي اتّخذه مجلس الوزراء، أمس، وَجب اتّخاذه منذ 35 عاما لولا الانقلاب على "وثيقة الوفاق الوطني" التي نصّت حرفيًّا على "بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية"، وفقا لوكالة الإعلام اللبنانية.

جاء هذا رداً على بيان حزب الله الذي أعلن فيه أن قرار الحكومة اللبنانية تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيده قبل نهاية العام، مضيفا أنها ارتكبت خطيئة كبرى.

وتابع في بيان، اليوم الأربعاء، أن قرارات حكومة نواف سلام نتيجة لإملاءات المبعوث الأميركي توم برّاك.


كما رأى أن قرار الحكومة اللبنانية يخالف البيان الوزاري، معتبراً أن خروج وزراء حزب الله وأمل من جلسة الحكومة تعبير عن رفض القرار. وقال إن قرار الحكومة يسقط سيادة لبنان، ويطلق يد إسرائيل.

إلى ذلك، أعلن أنه سيتعامل مع قرار الحكومة اللبنانية وكأنه غير موجود.

"فرصة للتصحيح"
بدورها، اعتبرت حركة "أمل" التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، حليف حزب الله، أنه كان "حرياً بالحكومة اللبنانية التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي باتفاقات جديدة، كان أولى بها أن تسخر جهودها لتثبيت وقف النار أولاً ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية".

كما اتهمت الحكومة بالعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية ولبيانها الوزاري. ورأت أن "جلسة الغد الخميس تشكل فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني"، ما يشي باحتمال حضور وزراء الحزبين جلسة الغد.

وكانت الحكومة أعلنت أمس، عقب جلسة وصفت بـ"التاريخية"، تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح في يد القوى الشرعية قبل نهاية العام الحالي، على أن يقدمها نهاية الشهر الحالي (أغسطس).


العربية