مع انقضاء مراسم التعديل الوزاري واجتماع مجلس الوزراء بتشكيلته المعدّلة، مرّت بعض القرارات بهدوء لم يُلفت الانتباه، رغم ما تحمله من مؤشرات غائرة المعنى، لا تقل أهمية عن الحدث نفسه.

من بين هذه التفاصيل التي تبدو للوهلة الأولى عادية أو ثانوية، تبرز استقالة أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور مأمون الدبعي، في لحظة لا يمكن وصفها بالعرضية أو المجردة من التوقيت المدروس.

ورغم أن الاستقالة تبدو ـ في ظاهرها ـ إجراءً إداريًا روتينيًا، إلا أن ما خلفها يشي بحراك خفيّ في عمق المشهد الأكاديمي الأردني، يقود إلى إعادة تشكيل قيادات بعض الجامعات الرسمية، لا سيما تلك التي شغر موقع رئاستها، سواء بانتهاء المدة القانونية، أو بقرارات إعفاء غير معلنة الأسباب.

وفي هذا السياق، يبرز اسم جامعة اليرموك وجامعة الطفيلة التقنية كمرشحتين بارزتين للتغيير، في ظل تسريبات عن ترشيحات “جاهزة” تنتظر فقط إخراجها بصيغة رسمية.

ولعل فتح باب الترشح لرئاسة هذه الجامعات، ما هو إلا إجراء “تزييني”، يُراد به استكمال الشكليات، أكثر من كونه نافذة حقيقية للمنافسة والعدالة الأكاديمية. فالأسماء المختارة غالبًا ما تُحسم خلف الأبواب المغلقة، ثم يُفتح الباب العام لاحقًا لإضفاء شرعية شكلية لا تغيّر من جوهر القرار شيئًا.

إن قراءة هذا المشهد لا تكتمل إذا ما نظرنا إلى الاستقالة باعتبارها فعلًا فرديًا، بل ينبغي التعامل معها كجزء من تركيب أوسع، يعاد رسمه على مهل، بعيدًا عن الأضواء، وفي ظل حالة من الترقب والانتظار داخل الأوساط الأكاديمية، التي أضحت تدرك أن كثيرًا من القرارات تُتخذ قبل أن تُعلَن.

وهكذا، تظل رئاسة الجامعات ـ كما هي دومًا ـ بين مطرقة التغيير “المعدّ سلفًا”، وسندان النزاهة “المؤجلة”.