عمون - خاطب مركز الحقيقة للدراسات الاستراتيجية أمين عام الامم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتقييم أوضاع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا).

وقال المركز في خطابه إنّ الطروحات التي تقدم بها ايان مارتن الناشط والمستشار الحقوقي الإنجليزي، جاءت بعد قرار إسرائيل بحظر عمل الاونروا وبعد توقف الدعم المالي الأمريكي، وهو ما قد يؤثر على قضية اللاجئين، بشكل كبير، ويقود لعدم تلبية احتياجات اللاجئين وبالتالي إلى زعزعة مجتمعات اللاجئين.

كذلك فإنّ هذه الطروحات ستؤدي إلى نتائج سلبية على استقرار المنطقة وقد يعمد اللاجئون الفلسطينيون إلى ردود أفعال قد تتعدى الاحتجاج ضد أي اجراء يمس مهام الوكالة الى الغضب والسخط.

وكان المستشار الحقوقي الأممي، ايان مارتن، قدم عدة طروحات ردًا على حظر عمل وكالة أونروا في القدس، اولاها عدم القيام بأي فعل وهو ما يقود الى انهيار الاونروا من وجهة نظر مركز الحقيقة للدراسات الاستراتيجية.

وطرح مارتن أيضًا تقليص الخدمات بما يوائم توقعات نقص تمويلها وفصل برامجها وتوزيع بعضها او أجزاء منها على منظمات اممية او غير اممية، وإنشاء مجلس تنفيذي للأونروا لتقديم النصح ودعم مفوض عام الاونروا وتعزيز المساءلة.

وأوضح المركز انّ مجتمعات اللاجئين والدول المضيفة تعتبر أنّ المساس بمهام الاونروا، او نزع شرعيتها، او تفكيكها، او محاولات استبدالها واي شكل التفافي عليها مرفوض قطعا وان عدم وفاء المجتمع الدولي بتأمين احتياجات الاونروا التمويلية هو جزء من استراتيجية أوسع لتفكيك المشروع الوطني الفلسطيني ومحاولة لمحو قضية اللاجئين ويتماشى مع الطروحات السياسية لتشكيل نتائج الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خارج أية عملية سياسية ذات مصداقية.

ووفق المركز اللاجئون يناشدون المجتمع الدولي الوقوف امام هذه الطروحات التي تطرح في أروقة الأمم المتحدة بين فترة وأخرى ودعم تمديد ولاية الاونروا دون المساس بمهامها والذي سيتم في نهاية هذا العام للسنوات الثلاثة القادمة


وتاليًا خطاب المركز الموجه إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش :

"سعادة الأمين العام للأمم المتحدة الاكرم

يطيب لمركز الحقيقة للدراسات الاستراتيجية مخاطبتكم بخصوص التقرير المقدم من السيد ايان مارتن لسعادتكم بتاريخ 20 حزيران 2025 بناء على تكليفكم له لتقييم اوضاع وكالة الغوث الدولية الاونروا في إطار مبادرة الأمم المتحدة الثمانين.

ويهتم طاقم مركزنا هنا بإثراء المداولات الجادة حول أفضل السبل لحماية ولاية الاونروا في ظل الظروف الراهنة ومساعدة الدول الأعضاء على اتخاذ المسارات الأفضل بشأن دور الوكالة وهيكلها واستدامتها في المستقبل.

ولا يخفي على سعادتكم أن الحاجة ملحة في ظل تزايد الضغوط السياسية والمالية الحادة والتشغيلية الهائلة والمتزايدة التي تواجهها الاونروا خاصة في أعوام 2024 و2025 لنقاشات موضوعية ملتزمة وجدية خصوصا في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة واستهدافه للضفة الغربية ومخيماتها وتزايد القيود الحالية على عمل الوكالة في الضفة والقدس وقطاع غزة أيضا. مما انعكس سلبا على مستوى خدماتها لمجتمع اللاجئين في مناطق عملياتها الخمسة.


وحيث ان التقرير سيطرح على الجمعية العامة وسيدور حوار ونقاش حول مهام ومستقبل الاونروا وقد تطرح بعض المقترحات التي يمكن ان تتعارض مع قرار انشاء الوكالة رقم 302 لعام 1949 مما قد يرتب بتقديرنا أثارا مدمرة على مجتمع اللجوء ألفلسطيني والدول المضيفة التي ستعني بدورها من أعباء إضافية ضخمة مما سيؤثر على استقرار المنطقة.

وقبل تناول ما ورد في تقرير السيد ايان مارتن نود التطرق لبعض الحقائق:

- ان انشاء الأونروا تم بقرار الأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 وكان مؤقتا حتى يتم التوصل الى حل سياسي للقضية الفلسطينية وفق قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948 والذي أكد على ضرورة السماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم والتعويض لمن يختارون عدم العودة، وهي جهاز فرعي للأمم المتحدة بموجب المادة 7 والمادة 22 من ميثاق الأمم المتحدة.

- اشترطت الأمم المتحدة بقرارها رقم 273 تاريخ 11 ايار عام 1949 المتعلق بقبول إسرائيل عضوا في الأمم المتحدة ان تقبل تطبيق قرار 194 الصادر في 11 ديسمبر عام 1948 والذي نص على عودة اللاجئين الى ديارهم. ويذكر ان الدول التي صوتت الى جانب قرار عضوية إسرائيل هي 37 دولة من بينها أمريكا والاتحاد السوفيتي والصين وفرنسا و9 دول امتنعت عن التصويت من بينها بريطانيا وتركيا وعارضت 12 دولة معظمها الدول العربية.

- عمدت إسرائيل أيضا على افشال الهيئات الدولية التي سبقت انشاء الاونروا خاصة لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة UNCCP)) والتي شكلت ضمن قرار 194 وانيط بها دراسة بعض المشكلات الفرعية كأموال اللاجئين وحصر املاكهم وحصلت من الحكومة البريطانية، بوصفها حكومة الانتداب السابقة، على ميكروفيلم بصور دفاتر السجل العقاري الفلسطيني، وقد قطعت اللجنة في مجال تحديد الأملاك العربية شوطا واسعا حين ذكرت في تقريرها المؤرخ في 21/5/1958 أن برنامج تحديد مواقع أملاك اللاجئين العرب كاد أن يكتمل. غير أن اللجنة لم تستطع أن تنجز مهمتها بشكل كامل في مجال تحديد أملاك العرب بسبب موقف (إسرائيل) السلبي منها.

- وكذلك كان نشاط اللجنة لإعادة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم تنفيذا للفقرة 11 من قرار تشكيل اللجنة والمذكورة سابقا متعثرا للعراقيل التي وضعتها (إسرائيل) أمام اللجنة لإفشالها. وقد ثابرت الجمعية العامة كل عام منذ ذلك الحين حتى الآن، على تخصيص فقرة في أحد قراراتها تحث اللجنة على مواصلة عملها. وقد وثقت اللجنة أملاك اللاجئين ولا تزال تحتفظ بها في مقرات هيئة الأمم المتحدة.


- شكلت الاونروا واختصت في قرار انشاءها باللاجئين الفلسطينيين فقط منذ انشائها واصبحت رمزا سياسيا لالتزام المجتمع الدولي نحو اللاجئين الفلسطينيين لحين التوصل الى حل عادل لقضيتهم واعادتهم الى ديارهم قبل ان تكون وكالة اغاثة ومقدمة لخدمات التعليم والصحة والإغاثة لضمان حياة كريمة في أماكن لجوئهم.

- وعملت الأونروا على حفظ سجلاتهم ووثائقهم وللأجيال المتعاقبة للاجئين ولا تزال كذلك وقد نفذت مشروع ارشفة الكترونية لملفات اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمسة وتحتفظ بها بطريقة موثوقة وامنة.

- لا بد من التأكيد ان صفة اللجوء تمتد وتشمل أبناء واحفاد اللاجئين الفلسطينيين الذكور تماشيا مع القانون الدولي ومبدأ وحدة الاسرة مما جعل ارتباط اللاجئين بالأونروا وثيقا في البعد السياسي والخدمي لحين عودتهم الى ديارهم باعتبارها المرجعية الدولية لحقوقهم بخلاف مهام المنظمات الدولية الاخرى ذات العلاقة بغير اللاجئين الفلسطينيين كالمفوضية السامية للاجئين ((UNHCR.

- انشات المفوضية السامية للاجئين في 14 ديسمبر 1950 بعد تأسيس الاونروا وجاء انشاء المفوضية لمعالجة حالات اللجوء نتاج الحرب العالمية الثانية خاصة يهود أوروبا وامتد عملها لتشمل لاجئي العالم باستثناء ألفلسطينيين الذين اختصت بهم الاونروا.

- تتضمن مهام المفوضية السعي الى حلول دائمة للاجئين خارج اوطانهم لذلك فان عملها يتناقض مع عمل الاونروا التي تحفظ صفة اللجوء لحين تطبيق قرار 194 بعودة اللاجئين الى ديارهم فلسطين. وهذا ما يجعل اللاجئين الفلسطينيين والدول المضيفة لهم يؤكدون على رفض اشراك او نقل مهام الاونروا الى المفوضية السامية باي حال من الأحوال حيث ان ذلك ينطوي على نزع صفة اللجوء عن اللاجئين الفلسطينيين المتواجدين في مناطق عمل الاونروا والشتات وانهاء قضية اللاجئين دون عودتهم الى فلسطين.
تعمل الأونروا في مناطق عمليتها الخمسة الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة ويحق للاجئين الفلسطينيين الذين يتجاوز عددهم 6 مليون لاجئ الاستفادة من خدماتها الصحية والتعليمية والإغاثية، ولكن هذه الخدمات لا تغطي وتكفي العدد الكبير من اللاجئين وتقتصر خدماتها على اعداد اقل من ذلك بكثير ويصل عدد العاملون فيها على الى 30 ألف موظف معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين وتعد الأونروا حجر الزاوية في التنمية البشرية لإحدى أقدم قضية لجوء في العالم مستمرة حتى يومنا هذا.

- تعمل الاونروا بميزانية سنوية للبرنامج العام التعليم والصحة والإغاثة قدرت لعام 2024 ب 880 مليون دولار خصص منها 153 مليون دولار لمنطقة عمليات الأردن و349 مليون دولار لمنطقة قطاع غزة و129 مليون دولار لمنطقة عمليات الضفة الغربية و128 مليون دولار لمنطقة عمليات لبنان و55 مليون دولار لمنطقة عمليات سوريا.

وهذه الموازنة لا تكفي لخدمة 6.2 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عمليات الاونروا الخمسة مما يضع أعباء مالية ضخمة على الحكومات المضيفة.

- تعتبر الاونروا مشغلا رئيسا للقوى العاملة في الدول المضيفة وركيزة أساسية في استقرار هذه الدول ولذلك فان أي مساس بمهام الأونروا وعدم التزام المجتمع الدولي بتامين احتياجاتها التمويلية سيعرض هذه الشريحة من اللاجئين الى فراغ خدمي وغياب الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

وسينعكس ذلك بالضرورة على استقرار الدول المضيفة والاقليم في ظل الاستقطاب نحو التطرف الذي يسود المنطقة بسبب فشل مساعي السلام وقد يدمر مسيرة حافلة من الإنجاز للأونروا على مدار سنوات عملها وكذلك جهودها ومساهمتها في التصدي لظواهر التطرف. كما ان الدول المضيفة تعلن باستمرار رفضها لان تكون بديلة للأونروا في تقديم الخدمات ولن تقبل نقل أي من مهام الاونروا اليها.

- لقد تعرضت الاونروا وكوادرها ومنشاتها مرارا وتكرارا للاعتداءات الإسرائيلية، فقد دمرت منشآتها وقتل موظفوها واتهموا بعدم الحيادية بعيدا عن الحقيقة كما جاء في تقرير المراجعة المستقلة التي أجرتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا عام 2024 والذي أكدت فيه على ان الاونروا تملك اطارا للحيادية والتزاما من موظفيها أكثر تطورا من أي منظمة أخرى مماثلة. ورغم الحصانة الدولية ومطالبات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإسرائيل وقف استهداف الاونروا، الا انها تمعن في الاستهداف والاعتداء والقتل خاصة في قطاع غزة مع تصاعد الحملة الإسرائيلية غير القانونية والإدارية ضد وجودها بعد احداث 7 أكتوبر 2023.

- أكد مسؤولون إسرائيليون مدنيون وعسكريون عدة مرات بان الأونروا ساهمت في استقرار امن المنطقة من خلال الحفاظ على الاستقرار في بيئة هشة وامتصاص التوتر الاجتماعي والاقتصادي وانهم كانوا يضغطون على المشرعين الامريكان لتامين الأموال اللازمة لعمل الاونروا. لذلك يصبح السؤال: ما الذي تغير الان؟

- لقد انقلبت إسرائيل بعد احداث 7 أكتوبر 2023 على الأونروا كجزء من خطتها لإنهاء قضية اللاجئين وتجاهلت الامتثال لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني واوامر محكمة العدل الدولية بمنع ارتكاب اعمال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. واستمرت حملات التشويه من المسؤولين الإسرائيليين والاتهامات بالتقليل من دور الاونروا وعدم فاعليتها في الاستجابة الإنسانية في غزة وذلك تبريرا لإقحام جهات مشبوهة بديلا عن الاونروا والتي ثبت عدم نجاعتها رغم التأكيد مرارا من الوكالات والهيئات الدولية ان الاونروا هي العمود الفقري الفاعل للاستجابة الإنسانية وأن تلك الجهات المستحدثة غير قادرة على ان تكون بديلا للأونروا.

- كانت الأونروا ولا تزال الذراع الاممي الفاعل في التعامل مع حالات موجات اللجوء والنزوح القسري المتوالي منذ عام 1948 وعام 1967 جراء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وكذلك في حالات الطوارئ وعند الحاجة في مناطق عملياتها كما تم في سوريا ولبنان خلال الحرب الاهلية وكما يتم في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال اعتداءات وإسرائيلية متكررة وما ينتج عن ذلك من الحاجة الى استجابة طارئة تقوم بها الاونروا نيابة عن المجتمع الدولي بالتعامل مع ما تخلفه هذ الاعتداءات من حاجات إنسانية طارئة.

- ان القيود التمويلية التي تفرض على الاونروا من بعض الدول المانحة وإيقاف التمويل من البعض أصبحت هاجسا سنويا على خطط الاونروا في الاستجابة لاحتياجات اللاجئين المتزايدة جراء زيادة اعدادهم وتدني الوضع الاقتصادي في أماكن اللجوء بالإضافة الى الأعباء نتيجة حالات الطوارئ التي توكل لها في مناطق عملياتها جراء الصراعات التي تتم في هذه المناطق.

ومنهجية الدعم المالي الطوعي والموجه الى خدمات ومناطق بعينها من الدول المانحة والتذبذب في الالتزامات السنوية اصبحت تحديا متزايدا يمس في تامين احتياجات الوكالة مما انعكس على مستوى ونوعية خدماتها وزاد من شرائح الفقر بين مجتمع اللاجئين.

- تختلف منهجية الاونروا عن غيرها من المنظمات الأممية ان موازناتها تأتي طوعا من الدول المانحة خلافا للمنظمات الأخرى التي تندرج موازناتها ضمن موازنة هيئة الأمم المتحدة السنوية وهذا ما يجعل تمويل الأونروا يخضع الى عدم الثبات والديمومة مما يزيد من تحديات عملها وهشاشة وضعها المالي خاصة بعد تداعيات احداث 7 أكتوبر 2023 وإيقاف التمويل من الولايات المتحدة الامريكية وتراجع بعض الدول عن التزاماتها تحت تأثير الضغوط السياسية.

- تتمتع الاونروا بمرجعية قانونية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي انشات بموجبه رقم 302 وشكلت لها لجنة استشارية لتقديم المشورة والعون لمفوض الاونروا والتي أصبحت تضم في عضويتها 30 دولة من بينها أمريكا وبريطانيا وفرنسا وكندا وألمانيا واليابان ودول الخليج العربي بالإضافة الى الدول العربية المضيفة للاجئين الأردن وسوريا ولبنان ومصر كما تضم 4 أعضاء بصفة مراقب وهي الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة العمل الإسلامي وفلسطين.

وتقوم بواجبها من دعم سياسي ومالي لعمل الاونروا وتتابع عمل الاونروا وتقارير سير عملها في اجتماعين رسميين سنويا بالإضافة لاجتماعات طارئة يدعو اليها مفوض عام الاونروا عند الحاجة اضافة الى برامج التدقيق والمراجعة الدورية والمستمرة من الأجهزة الرقابية المختصة في هيئة الأمم المتحدة والتي تشيد دائما بمعايير الحوكمة التي تتميز بها موازنة الاونروا ومنهجية عملها.

ان اية طروحات لتغيير مهام الاونروا وتجاوز لجنتها الاستشارية بصيغة تخلق كيانات حوكمة كمجلس إدارة هو التفاف وخروج عن القانون الدولي واسقاطا للحقوق المشروعة للاجئين التي أقرتها الأمم المتحدة وتجاوزا لقرارات الأمم المتحدة خاصة القرار رقم 194وطعنا في لجنتها الاستشارية القائمة.

شكل أداء وكالة الغوث الدولية الاونروا على مدار سنوات عملها التي تجاوزت خمس وسبعين عاما عاملا أساسيا في استقرار اللاجئين حيث قدمت خدمات أساسية لهم ساعدتهم على المشاركة الاقتصادية والاجتماعية الفاعلة في أماكن تواجدهم واستغلت التمويل المتاح بكفاءة واقتدار.

وفيما يتعلق بما جاء في تقرير السيد مارتن فان المركز يود الإشارة الى ما يلي:

لقد تضمن التقرير سردا تاريخيا وتقييما واقعيا لحيثيات عمل الاونروا الخدمي والتمويلي وظروف عملها والاعاقات والاستهداف المتكرر من سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمنشآتها وموظفيها وعملها اليومي في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة. كان يمكن إضافة مواقف للاجئين لو اخذ رأيهم وهم أصحاب المصلحة الحقيقة فيما يخص الاونروا التي ارتبطوا بها سياسيا وخدميا وتأثير أي قرارات تخص الاونروا على اوضاعهم.

ان الطروحات والسيناريوهات التالية التي طرحها السيد مارتن كحلول مقترحة جاءت لا تتناسب مع قرار الجمعية العامة رقم 302 والذي انشات بموجبه الاونروا وحددت مهامها ومنهجية تامين تمويلها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كالتزام دولي اتجاه اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948 الذي ينص على عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم والتعويض:

الطرح الأول: عدم القيام باي فعل وهو ما يقود الى انهيار الاونروا.

ان بقاء الوضع على ما هو عليه انسحاب وتخلي من المجتمع الدولي لالتزاماته من دعم مالي وسياسي نحو الأونروا ونحو اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم العادلة التي كفلتها القرارات الدولية وعلى راسها قرار 194 لعام 1948 وقد نص على حقوق اللاجئين وعودتهم الى ديارهم في فلسطين. وخروج عن قرار الجمعية العامة رقم 302 الذي انشات بموجبه الاونروا مما يؤدي الى خلل سياسي واقتصادي واجتماعي لمجتمعات اللاجئين والقاء الأعباء الخدمية على الدول المضيفة التي تتحمل الكثير ولا تستطيع تحمل أعباء إضافية وسيزيد التطرف والعنف الذي سيعم المنطقة باسرها وسيتجاوز الاقليم.

الطرح الثاني: تقليص الخدمات بما يوائم توقعات نقص تمويلها وفصل برامجها وتوزيع بعضها او أجزاء منها على منظمات اممية او غير اممية.

أن ما تقدمه الاونروا من خدمات صحية وتعليمية واغاثية ولعدم كفاية التمويل المتاح هو الان في حده الأدنى إذا كانت موازنة الاونروا لعام 2024 قدرت 880 مليون دولار لخدمة 6.2 مليون لاجئ أي بمعدل 12.3 دولار لخدمة اللاجئ الواحد على مدار الشهر وهذا مؤشر على مدى تدني وعدم كفاية الخدمات المقدمة من الاونروا رغم الارتفاع المتزايد في كلف تقديم الخدمات وزيادة الطلب عليها من قبل اللاجئين جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة في أماكن لجوئهم.

ان التقارير الدورية التي تصدرها الجهات الرقابية الأممية تشير دوما الى كفاءة الاونروا في إدارة أموال المانحين المقدمة أليها وتبادر دائما الى ابتكار الوسائل التي من شانها تخفيف كلف تقديم الخدمات. وان نقل أي من الخدمات الى جهات أخرى يرى التفافا على مهام ووجود وكالة الغوث الدولية الاونروا باتجاه انهائها وبذلك إزالة اهم مرجعية اممية تحافظ على اللاجئين الفلسطينيين وسجلاتهم واهم عناصر قضية اللاجئين القانونية وتمهد الى توطين اللاجئين الفلسطينيين وهو مرفوض منذ أكثر من سبع وسبعين عاما ولا يزال مرفوضا من الدول المضيفة واللاجئين، ويخشى من ان ردود فعلهم ستؤثر على امن واستقرار الدول المضيفة والمنطقة باسرها.


الطرح الثالث: انشاء مجلس تنفيذي للأونروا لتقديم النصح ودعم مفوض عام الاونروا وتعزيز المساءلة وتامين لتمويل متعدد السنوات وتقديم الخدمات بما يوائم التمويل.

ان قرار انشاء وكالة الغوث الدولية الاونروا رقم 302 لعام 1949 جاء بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وحدد فيها مهامهما ومنهجية عملها وتمويلها واشير فيه الى قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948 المتعلق بعودة اللاجئين الى ديارهم واية طروحات لتغيير مهامها وتجاوز لجنتها الاستشارية خروج عن القانون الدولي وطعنا في لجنتها الاستشارية القائمة والتي على مدار عملها مع الاونروا ساهمت في كثير من الحلول التمويلية وتسهيل عمل الاونروا. وإسقاطا للحقوق المشروعة للاجئين التي أقرتها الأمم المتحدة وتجاوزا لقرارات الأمم المتحدة خاصة القرار رقم 194.

الطرح الرابع: الإبقاء على جوهر عمل الوكالة المعني بالحقوق وتسجيل اللاجئين مع نقل الخدمات الى الحكومات المضيفة والسلطة الفلسطينية.

ان جوهر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حسب قرار انشائها هو الغوث الاجتماعي والتعليمي والصحي لتمكينهم من العيش الكريم لحين تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 القاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم والتعويض وان نقل الخدمات الى الحكومات المضيفة سيواجه بالتمسك بالأونروا الجهة الوحيدة المقبولة لتقديم الخدمات لهم لما تشكله من رمز سياسي لقضيتهم حتى عودتهم لديارهم. كما ان نقل الخدمات للدول المضيفة سيكبدها أعباء مالية كبيرة لا تستطيع تحملها وفي حال تم طرح تقديم الدعم المالي للدول المضيفة والذي لا توجد ضمانة باستمراره فالأولى ان يقدم للأونروا.
واضافة الى ما ورد أعلاه نود ان نشير الى ما يلي:


1.من الناحية القانونية فان تبني الجمعية العامة لقرارات تتعلق بعمل الأمم المتحدة او أي من منظماتها يشكل التزاما على الدول الأعضاء فيها وهذا ينطبق على القرارات التي تخص الاونروا التي انشات بموجب القرار رقم 302 لعام 1949 كجهاز فرعي من أجهزة الأمم المتحدة مما يوجب على الأعضاء دعمها وتامين احتياجاتها بخلاف القرارات ت الأخرى التي لا تخص عمل الأمم المتحدة ومنظماتها والتي تكون مجر د توصيات.

2. هذه الطروحات جاءت بعد قرار إسرائيل بحظر عمل الاونروا وبعد توقف الدعم المالي الأمريكي للأونروا ورغم دعم العديد من دول العالم لعمل الأونروا وخاصة ما تقوم به من تحمل أعباء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكان من الاصح ان يتم الضغط على إسرائيل لتسهيل عمل الاونروا عملا بالاتفاقية الموقعة بين إسرائيل والاونروا بعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 المعروفة باتفاقية (كوماي – ماكليمور).

3.تعتبر مجتمعات اللاجئين والدول المضيفة ان المساس بمهام الاونروا، او نزع شرعيتها، او تفكيكها، او محاولات استبدالها واي شكل التفافي عليها مرفوض قطعا وان عدم وفاء المجتمع الدولي بتامين احتياجات الاونروا التمويلية هو جزء من استراتيجية أوسع لتفكيك المشروع الوطني الفلسطيني ومحاولة لمحو قضية اللاجئين ويتماشى مع الطروحات السياسية لتشكيل نتائج الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خارج أية عملية سياسية ذات مصداقية.

4.يناشد اللاجئون المجتمع الدولي الوقوف امام هذه الطروحات التي تطرح في أروقة الأمم المتحدة بين فترة وأخرى ودعم تمديد ولاية الاونروا دون المساس بمهامها والذي سيتم في نهاية هذا العام للسنوات الثلاثة القادمة 2026-2028 وكما هو المعتاد في كل مرحلة تمديد حيث تحظى الاونروا بأكثر من 160 صوتا من أصوات الدول أعضاء الجمعية العامة دائما يصوتون لتمديد عملها وعدم المساس بمهامها. وفي هذا السياق فان الامر المأمول من سعادتكم العمل مع رئيس الجمعية العامة والدول الأعضاء من اجل حشد الأصوات بما يضمن عدم المساس بولاية الاونروا وضمان تقديم التمويل اللازم الذي يمكنها من القيام بمهامها.

5. ان عدم تلبية احتياجات اللاجئين سيؤدي إلى زعزعة مجتمعات اللاجئين وسيؤدي إلى نتائج سلبية على استقرار المنطقة. وقد يعمد اللاجئون الفلسطينيون إلى ردود أفعال قد تتعدى الاحتجاج ضد أي اجراء يمس مهام الوكالة الى الغضب والسخط ويمكن ان يتخذ أشكالا عنيفة قد تمس امن الدول المضيفة ومستقبل السلام والأمن في المنطقة.
6.ان أيا من هذه الطروحات الأربعة ما هو الا التفاف على مهام ووجود وكالة الغوث الدولية الاونروا باتجاه انهائها وبذلك إزالة اهم مرجعية اممية تحافظ على اللاجئين الفلسطينيين وسجلاتهم واهم عناصر قضية اللاجئين القانونية وتمهد الى توطين اللاجئين الفلسطينيين والذي رفض منذ أكثر من سبع وسبعين عاما ولا يزال مرفوضا من اللاجئين ومن الدول المضيفة لهم.

ولعل من المناسب والضروري وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي والسياسي لمجتمعات اللاجئين فإننا نقترح ان تقوم الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات التالية:

1.العمل مع الدول الأعضاء على حشد مزيد من الدعم لتمديد عمل الاونروا للسنوات الثلاث القادمة دون المساس بمهامها كما جاء في قرار انشائها.

2 العمل مع حكومات الدول الأعضاء من اجل تأمين الموارد المالية اللازمة لاستمرار عمل الاونروا للإيفاء بمهامها عملا للولاية التي كلفت بها من الجمعية العامة ووضع المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة أمام مسئولياته لحل المعضلة الناجمة عن تراجع الإيرادات وتزايد الاحتياجات والأضرار التي تلحق باللاجئين والدول المضيفة.

3.ان جذور الأزمة المالية لدى الاونروا مرتبط بعاملين أساسيين، الأول يتصل بطبيعة خدمات الاونروا المتنامية والمتصاعدة الكلفة والمستفيدين منها اللذين يتزايد عددهم بشكل مطرد والثاني شكل تمويل الاونروا المبني على تبرعات طوعية من الدول المانحة والتي نأمل ان يتم التجاوب بما يكفل التجاوب مع الاحتياجات المتزايدة لعمل الاونروا.

4.بذل الجهد مع المجتمع الدولي الفاعل لإلزام إسرائيل بعدم انهاء او إعاقة عمل الاونروا وإعادة عملها في القدس المحتلة ومحاسبة إسرائيل على اعتداءاتها المتكررة والمستمرة على منشآت الاونروا وموظفيها.


شاكرين ومقدرين جهود سعادتكم في دعم الاونروا والسعي الدؤوب لإحلال السلام العادل في المنطقة.


مركز الحقيقة للدراسات الاستراتيجية FACT – لندن - وجيه عزايزه