عمون - دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر الذي يقضي بإعادة احتلال قطاع غزة، بصفته خطوة عدوانية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتكشف عن النوايا الحقيقية لاستمرار الحرب وإطالة أمد المأساة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.

وأكد البرلمان العربي في بيان، أن هذا القرار الخطير يضرب بعرض الحائط كل الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وفتح مسار سياسي جاد يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، كما يعد امتدادًا لسياسة الإبادة والتجويع والتهجير القسري التي يمارسها كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

ودعا، المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والضغط الفوري على كيان الاحتلال لوقف عدوانه، ورفض هذا القرار غير الشرعي، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومنع أي محاولة لفرض واقع استعماري جديد بالقوة، مجددًا دعوته لتجميد عضوية كنيست كيان الاحتلال في الاتحاد البرلماني الدولي.

وجدد البرلمان العربي دعمه للشعب الفلسطيني حتى حصوله على حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.