يجب أن نفكر خارج صندوق النقد؟

منذ بداية عهد هذه الحكومة ونحن نسمع عن الإصلاح الاقتصادي، لكن الواقع الذي يعيشه المواطن الأردني يروي قصة مختلفة. الناس ترى الأزمة كل يوم، لا من خلال الأرقام والتقارير، بل من خلال جيوبهم ومشاريعهم ومعيشتهم.

اليوم، أي شخص يفكر في فتح محل، أو شركة، أو مصنع، أو حتى مشروع صغير، يعرف حجم الركود الاقتصادي الذي وصلنا إليه.
الكل يشعر به: من التاجر الكبير إلى صاحب الدخل المحدود.

ولا يمكن إنكار أن جزءًا كبيرًا من هذه الأزمة هو نتيجة السياسات الاقتصادية المتعاقبة، التي التزمت غالبًا بشروط صندوق النقد الدولي، دون البحث عن حلول مبتكرة من خارج هذا الإطار.

على مدى أكثر من عشر حكومات، رأينا:
•زيادة في المديونية.
•ارتفاع في العجز المالي.
•استمرار في رفع الضرائب والرسوم.

‏ دولة رئيس الوزراء جعفر حسان قبل عدة أيام سمعنا في تشريد أسر في مدينة السلط وضواحيها

في مصنع الذهب الموجود في مدينة السلط – منطقة السلالم، حي البحيرة – المملوك لمستثمر أجنبي، وما تبعه من توقف عن العمل لمئة سيدة من مدينة السلط وضواحيها هو مثال على ما يواجهه الاقتصاد الوطني.

كل واحدة من هؤلاء العاملات كانت تعيل أسرتها بدخل محدود، واليوم فقدن مصدر رزقهن، وهذا يطرح تساؤلات جدية حول البيئة الاستثمارية في الأردن.

المستثمر بين الضغوط وضعف السوق
المستثمر في الأردن، صغيرًا كان أم كبيرًا، يواجه:
• ضرائب وجمارك مرتفعة.
• رسوم وتراخيص مرهقة.
• نسب ضمان اجتماعي عالية.
• أسعار كهرباء مرتفعة.
• ركود وضعف في القوة الشرائية.

وفي ظل هذه المعطيات، من الطبيعي أن يبحث بعض المستثمرين عن بيئات أخرى توفر لهم التسهيلات والدعم.

الحل يبدأ من الداخل
لتحريك عجلة الاقتصاد وخفض نسب البطالة، المطلوب:
1. تحرير الاقتصاد من البيروقراطية الثقيلة.
2. تخفيف الأعباء على المستثمرين، خصوصًا الصغار منهم.
3. خفض الضرائب والرسوم والتراخيص.
4. إعادة النظر في نسب الضمان الاجتماعي.
5. توفير أسعار كهرباء معقولة للقطاع الإنتاجي.

المشاريع الصغيرة… شراكة استراتيجية
كل صاحب مشروع يوظف خمسة عمال أردنيين أو أكثر يجب اعتباره شريكًا استراتيجيًا للدولة، وتقديم التسهيلات له بدل القيود، لأنه يعيل بشكل مباشر وغير مباشر عشرات الأفراد.

الأردن ليس فقط عمان الغربية، والاقتصاد ليس فقط ضرائب وجباية.
إذا لم نغير طريقة التفكير الاقتصادي، سنشهد مزيدًا من إغلاق ‏الكثير من المصانع وتشريد أسر وهروب المستثمرين، وارتفاع نسبة البطالة والفقر في أردنا الحبيب..