عمون - تُعتبر وجود الميليشيات آو الجماعات او الفرق المسلحة في العراق واحدًا من أبرز التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه البلاد، والتي تعرقل بناء دولة قوية تسيطر بشكل كامل على استخدام العنف بشكل قانوني وموحد. وعلى الرغم من أن الحكومة العراقية تبدو للوهلة الأولى وكأنها تملك السلطة على هذه الجماعات، إلا أن الواقع أعقد بكثير.

ويوضح مركز رصد للدراسات السياسية والاستراتيجية في لندن ان العديد من الأحزاب السياسية التي تهيمن على المشهد السياسي العراقي تمتلك أجنحة مسلحة تابعة لها، مما يُطمس الحدود بين المؤسسات الحكومية وبين شبكات الميليشيات ، بحسب تقارير حكومية عراقية قالت ذلك صراحة.

وهذه الجماعات، وخاصة المرتبطة بـــ"الحشد الشعبي"، بنت لنفسها جذورًا اجتماعية واقتصادية عميقة، حيث تستفيد من موارد الدولة وتسيطر في الوقت ذاته على مناطق نفوذ مستقلة.

ويشير المركز إلى أن جهود نزع سلاح هذه الميليشيات تواجه عقبات متجذرة، لا تقتصر فقط على انتماءاتها السياسية والطائفية، بل تمتد لتشمل الدعم الإقليمي والمصالح المتداخلة. بعض هذه الميليشيات تنتهج أسلوبًا مزدوجًا يضمن لها رواتب رسمية من الدولة بينما تحافظ على هياكلها العسكرية الخاصة بها.

هذا التداخل يضعف بشكل كبير قدرة الحكومة على فرض سلطتها الكاملة على استخدام القوة، ويثير تساؤلات حول إمكانية توحيد المؤسسات العراقية وتجاوز مراكز النفوذ المتنافسة.

دون معالجة هذه القضية المعقدة والمتجذرة، تظل مخاطر استمرار عدم الاستقرار والتفتت السياسي مرتفعة، مما يهدد فرص العراق في تحقيق السلام والتنمية المستدامة المرجوة من خلال المرحلة المقبلة.