ما يمكن للاردن القيام به داخليا و خارجيا في هذة المرحلة في ظل المعطيات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية الراهنة.

من منطلق المواطنة و الشراكة الحقيقة ، من حقنا كأردنيين ان نسأل ماذا عسانا ان نفعل و من خلال منظور وطني مصلحي وقومي في هذه المرحلة الدقيقة ؟ وماهي الادوار التي يمكن لعبها في ظل معطياتنا السياسية والاقتصادية و الاجتماعية الراهنة ؟

تمرّ المنطقة العربية بمرحلة استثنائية دقيقة ، تتشابك فيها التحديات وتتقاطع فيها المصالح ، وسط تحولات إقليمية ودولية متسارعة تستوجب إعادة تموضع ذكي وفعّال من كافة الدول العربية ، وفي مقدمتها المملكة الأردنية الهاشمية ، التي طالما لعبت أدوارًا محورية في المشهدين الإقليمي والدولي ، بما يتوافق مع ثوابتها الوطنية وهويتها القومية ومصالحها العليا.

أولاً: على الصعيد الداخلي – ترسيخ الاستقرار وتعزيز المناعة الوطنية

إن التماسك الداخلي هو الركيزة الأساسية لأي سياسة خارجية ناجحة وعليه ، فإن الدور السليم الذي يمكن للاردن أداؤه داخليًا، يتمثل في تنفيذ رؤى جلالة الملك :

1. تحصين الجبهة الداخلية من خلال توسيع قاعدة المشاركة السياسية ، وتفعيل أدوات الديمقراطية ، وصون الحريات العامة ضمن أطر القانون والنظام ، بما يرسّخ ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ، ووضع الاستراتيجيات الاعلامية في مواجهة العنف الرمزي و الناعم كاولوية .

2. تحديث المنظومة الاقتصادية عبر دعم المشاريع الإنتاجية ، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي ، والانتقال إلى اقتصاد المعرفة والابتكار، بما يُسهم في اتاحة فرص العمل والحد من البطالة والفقر.

3. تكريس العدالة الاجتماعية كمنظومة متكاملة تضمن توزيعًا عادلًا للثروة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف شرائح المجتمع، وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.

4. تحقيق الأمن الغذائي والمائي كأولوية استراتيجية، من خلال تبني سياسات زراعية مستدامة، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية المحدودة.

ثانيًا: على الصعيد الخارجي – تموضع ذكي ودبلوماسية متزنة

وفي الإطار الخارجي ، تفرض الظروف الإقليمية على الأردن أن يمارس دورًا متزنًا قائمًا على العقلانية ، يستند إلى مصالحه الوطنية ، دون الإخلال بمبادئه القومية .

1. التمسّك بالثوابت القومية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ، ورفض جميع محاولات تصفية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ، مع التأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

2. اتباع سياسة عدم الانحياز إلى المحاور المتصارعة ، مع الحفاظ على استقلالية القرار السياسي الأردني، والحرص على علاقات متوازنة مع جميع القوى الفاعلة إقليميًا ودوليًا.

3. تعزيز الدبلوماسية الوقائية من خلال توسيع قنوات الحوار مع دول الجوار، ولعب دور الوسيط النزيه في حل النزاعات، بما يرسّخ صورة الأردن كـ "صوت الحكمة والاعتدال" في منطقة تعصف بها الأزمات.

4. حماية الأمن القومي الأردني من أي تداعيات محتملة جراء الانهيارات الأمنية في دول الجوار، عبر ضبط الحدود، والتنسيق الأمني، والتعاون الإقليمي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وهذا ماركز عليه جلالة الملك في مختلف خطاباته السياسية الموجه الى الداخل و الخارج.

5. اشراك الاحزاب الاردنية الوطنية البرامجية في وضع التصورات لمواجهة الوضع الحالي و المستقبلي لحماية وتقوية النسيج الاردني و صرف انظار الجماهير الاردنبة نحو المشاركة في تقوية الجبهة الاردنية و الالتفاف حول القيادة الهاشمية التاريخية و الشرعية ، و الوقوف الى جانب الملك لان الهاشمين دائما هم المخرج و المدخل ،المخرج من كل خطر و المدخل الى كل ماهو عقلاني ومتولازن في كل ما هو خير ومنعة للاردن و للامتين العربية و الاسلامية ، رضي الله عن ال البيت امين .

اما من المنظور الوطني والمصلحي والقومي :

تقتضي هذه المرحلة الحساسة أن تستند سياسات الأردن إلى ثلاث ركائز متداخلة:

• الرؤية الوطنية: التي تنطلق من مصالح المواطن الأردني أولًا، وتسعى إلى رفع سوية معيشته وضمان كرامته.

• المصلحة القومية: التي تربط الأردن بالمحيط العربي، وتستدعي دعم قضايا الأمة ورفض التشرذم والانقسامات.

• الواقعية السياسية: التي تُحسن قراءة موازين القوى والمتغيرات الدولية، وتعيد التموضع بما يحمي السيادة ويصون القرار.

وفي الختام فانه ليس خافيًا أن الأردن اليوم أمام اختبار تاريخي، تتطلب المرحلة فيه قدرة على التوازن، وجرأة في المبادرة، ومرونة في الحركة ، فالدور الأردني المنشود لا يقوم على الحياد السلبي، بل على الحياد الإيجابي المبني على المصلحة الوطنية والرؤية القومية، بما يعزز من مكانته كركيزة استقرار في الإقليم .

حمى الله الاردن و سدد خطى قيادته وشعبه نحو الأمن والسيادة والكرامة

* عضو مؤسس في حزب المحافظين الاردني تحت التأسيس