غزة هاشم تكشف عن هشاشة القانون الدولي والدخول الى مرحلة "قانون القوة " بدل "قوة القانون "

يشهد العالم في الأعوام الأخيرة تحوّلًا خطيرًا في بنية العلاقات الدولية ، حيث تتراجع فعالية القانون الدولي وتتآكل قدرة المنظمات الأممية على ضبط سلوك الدول ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقوى الكبرى وحلفائها ، ففي قلب هذا التحوّل يبرز مشروع ضم غزة الذي طرحه اليمين الإسرائيلي خلال عامي 2024–2025 ، ليس فقط كخطوة سياسية وأمنية ، بل كدليل عملي على دخول النظام الدولي مرحلة جديدة تُحكم فيها العلاقات الدولية بـ"قانون القوة" بدل "قوة القانون".

مشروع ضم غزة: الأهداف والسياق

يقوم المشروع على رؤية إسرائيلية لتصفية حكم حركة حماس في غزة عبر ضم مناطق تدريجيًا وتحويلها إلى مناطق أمنية أو إعادة الاستيطان فيها. لكن اللافت أن هذا المشروع نُفذ في ظل عمليات عسكرية وُصفت من قبل منظمات حقوقية دولية بأنها ترقى إلى الإبادة الجماعية ، شملت استهداف المدنيين ، قتل النساء والأطفال ، والتجويع المتعمد عبر الحصار.

الأهداف المعلنة تدور حول حماية "الأمن القومي" الإسرائيلي ، بينما الأهداف الضمنية تشمل السيطرة على الموارد ، وخاصة حقول الغاز قبالة سواحل غزة ، وتثبيت واقع جيوسياسي جديد يجعل القطاع جزءًا فعليًا من "إسرائيل الكبرى".

دور الصهيونية العالمية والولايات المتحدة

لم يكن لهذا المشروع أن يتقدم دون غطاء سياسي ودبلوماسي وعسكري وفّرته الولايات المتحدة ، في إطار ما يمكن وصفه بدور "شبكات الضغط المؤيدة لإسرائيل" أو ما يُسمى اصطلاحًا بـ"الصهيونية العالمية".

1. الغطاء السياسي: استخدام الفيتو في مجلس الأمن لحماية إسرائيل من القرارات الملزمة، وتبني خطاب يركز على "حق الدفاع عن النفس" مع تجاهل شبه كامل للانتهاكات الموثقة.

2. الدعم العسكري واللوجستي: إمداد إسرائيل بالأسلحة المتطورة والمساعدات المالية الطارئة ، وتقديم دعم استخباراتي مباشر.

3. التأثير الإعلامي : تسويق الرواية الإسرائيلية في الإعلام الغربي ، والتشكيك في التقارير الحقوقية التي توثق المجازر والحصار.
هذه الأدوار تُترجم إلى واقع عملي يجعل من تنفيذ الضم أمرًا ممكنًا رغم المعارضة الواسعة في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

تآكل النظام الدولي

مشروع ضم غزة يسلط الضوء على ثلاث ظواهر مترابطة:

• شلل المنظمات الدولية : الأمم المتحدة عاجزة عن تنفيذ قراراتها بسبب الفيتو وصراعات القوى الكبرى.

• ازدواجية المعايير: القانون الدولي يُطبق على دول ضعيفة ويُتجاهل عندما يتعلق الأمر بحلفاء القوى الكبرى.

• عودة منطق "القوة تصنع الحق": فرض وقائع ميدانية على الأرض قبل أي تفاوض ، ما يضعف أي إمكانية لتسوية عادلة.

ما يجري في غزة ليس مجرد صراع محلي ، بل علامة على تحوّل تاريخي في النظام العالمي. إذا كان القرن العشرون قد شهد تأسيس مؤسسات دولية على أمل أن تمنع تكرار مآسي الحربين العالميتين الاولى و الثانية ، فإن العقود القادمة قد تُعرف بأنها حقبة انحسار تلك المؤسسات أمام سطوة القوة والمصالح.

في هذا السياق، يصبح مشروع ضم غزة ليس فقط اختبارًا لحقوق الشعب الفلسطيني ، بل اختبارًا لمصداقية النظام الدولي بأسره — اختبارًا قد يُظهر أننا بالفعل نعيش بداية عصر بلا قانون دولي فعّال.

اللهم انك ترانا و تسمعنا فغير احوالنا فانها لا تخفى عليك.