الهوية الوطنية من أكثر المفاهيم تعقيدًا، خاصة في مجتمعات مثل الأردن التي تشكلت عبر تاريخ طويل من التداخل بين العشائر، والقبائل، والقوميات، والدين. الأردن، كما هو الحال في كثي من الدول التاريخية العريقة، لا يمكن اختزال هويته الوطنية في إطار نظري مجرد يسمى «الهوية الجامعة». فالهوية الأردنية، في واقعها، نسيج معقد من مكونات وولاءات متعددة تعكس واقعًا اجتماعيًا وتاريخيًا متنوعًا.

حين نسمع عن مفهوم «القالب الجامع» أو «الهوية الجامعة»، قد يتبادر إلى الذهن أنه مشروع يسعى لتوحيد كل هذه المكونات تحت سقف هوية وطنية واحدة متماسكة. ولكن الواقع يختلف، إذ إن هذا المفهوم غالبًا ما يكون بعيدًا عن الواقع ويشكل في الكثير من الأحيان سلبيات كبيرة للدول التي تحاول فرضه.

فـ«القالب الجامع» ليس برنامجًا حقيقيًا لبناء هوية وطنية اردنية . بل هو أداة تستخدم لتهميش خصوصيات الهوية الوطنية التاريخية وتخلط بين الهوية والمواطنة والسكن . وفي الأردن، أحد أبرز ضحايا هذه الأداة هو الفلسطينيون الذين يشكلون جزءًا مهمًا من النسيج الاجتماعي. عبر هذا القالب، تُمحى هويتهم الوطنية الخاصة، ويتقلص واقعهم السياسي، خاصة في ما يتعلق بحق العودة، تلك القضية المحورية التي تمثل هويتهم النضالية.

هذا التهميش لا يقتصر على الفلسطينيين فقط، بل يشمل أيضًا الابعاد الاجتماعية والتاريخية التي تعبر عن هوية لها جذور شكلت حجر الاساس في تاريخ الأردن. نتيجة لذلك، تتآكل أواصر التماسك الاجتماعي، ويُضعف الشعور بالانتماء الوطني الحقيقي.

فرض هذا القالب الجامع يفضي إلى تفكيك وحدة المجتمع، ويعزز الانقسامات، ويعمق الإحساس بالغربة لدى بعض الفئات، مما يعيق جهود الدولة لتحقيق الاستقرار والتنمية.

لهذا، لا يمكن اعتبار الهوية الأردنية، هوية جامعة ، بل هي نسيج متعدد الأبعاد يتطلب فهمًا دقيقًا للواقع الاجتماعي والتاريخي. والقالب الجامع، بدلًا من أن يكون مشروعًا لتوحيد الهوية، غالبًا ما يتحول إلى أداة سلبيّة تعمل على تصفية قضايا جوهرية وتهميش مكونات أساسية، مما يعرقل بناء هوية وطنية حقيقية ومستقرة.

في ضوء ذلك، تبدو الحاجة ملحة إلى تبني رؤى وطنية تاريخية تحترم التنوع، وتدمج المكونات الاجتماعية على أسس حق المواطنة العادل والمتوازن، بعيدًا عن محاولات الإحلال والتمييع التي قد تضر بوحدة الوطن