تشهد بورصة عمان اليوم واحدة من أبرز المراحل الذهبية في تاريخها الحديث حيث سجلت ارتفاعات قياسية غير مسبوقة منذ عام 2010 وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة لتصل إلى 22.3 مليار دينار مع تحقيق معدل نمو تجاوز 26 بالمئة خلال سبعة أشهر فقط وهو إنجاز استثنائي يعكس قوة السوق المالي الأردني ويبرهن على نجاح الخطط الحكومية في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارا.

لقد تزامن هذا التحسن مع قفزة لافتة في معدلات التداول اليومية إذ ارتفع المعدل بنسبة 83 بالمئة مقارنة مع عام 2024 ليصل إلى 7.58 مليون دينار يوميا مدفوعا بارتفاع السيولة داخل السوق وتعاظم نشاط المستثمرين الأفراد والمؤسسات وعلى وجه الخصوص فإن القطاع الصناعي كان المحرك الأبرز حيث ارتفعت قيمته السوقية بنحو 42 بالمئة بدعم من شركات التعدين والاستخراج وخاصة الفوسفات والبوتاس فيما حقق القطاع المالي نموا يزيد على 21 بالمئة بدعم من نشاط البنوك وشركات الاستثمار أما قطاع الخدمات فقد سجل نموا أكثر اعتدالا لكنه حافظ على حضوره كجزء أساسي من منظومة السوق.

ولا بد من الإشارة إلى أن هذه النتائج الإيجابية جاءت نتيجة لجهود الحكومة المستمرة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين حيث عملت هيئة الأوراق المالية على تحديث التشريعات الناظمة لسوق رأس المال وتطوير معايير الملاءة المالية وتفعيل الرقابة على الإفصاحات الصادرة عن الشركات المدرجة فضلا عن إطلاق مبادرات نوعية مثل المحفظة الإلكترونية وتشجيع الاستثمار المؤسسي هذه الإجراءات لم تكن شكلية بل أثمرت نتائج ملموسة انعكست مباشرة في نمو المؤشرات وزيادة جاذبية السوق.

الأهم أن السوق المالي الأردني لم يكتف بتحقيق قفزات في حجم التداول والقيمة السوقية بل سجل أيضا أرباحا نصف سنوية تزيد بنحو عشرة بالمئة عن مجمل أرباح العام الماضي وهو مؤشر على متانة الشركات المدرجة وجودة إدارتها المالية هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا الجهود الكبيرة للإدارة التنفيذية ممثلة بالمدير التنفيذي ونائبه ومساعديه الذين عرفناهم عن قرب خلال عضويتنا السابقة في مجلس الإدارة على مدى ثماني سنوات لقد كانوا ولا يزالون مثالا للإبداع والمبادرة وصناعة التغيير حيث تمكنوا من تحويل البورصة إلى منصة حقيقية للابتكار والابداع ومواكبة التكنولوجيا الحديثة.

كما لا يمكن إغفال الأجواء الإيجابية التي رافقت الحكومة وخطة التحفيز الاقتصادي التي ساعدت على توجيه بوصلة المستثمرين نحو السوق المالي الأردني باعتباره مرآة الاقتصاد الوطني وأحد أهم مؤشراته إن نجاح البورصة يعكس صلابة الأساس الاقتصادي الذي تقوم عليه الدولة كما يبعث برسائل ثقة للأسواق الإقليمية والدولية بأن الأردن يسير بخطوات ثابتة نحو النمو والاستقرار

وإذا تعمقنا أكثر في أسباب هذه القفزة نجد أن الاستقرار النقدي والمالي الذي وفره البنك المركزي بسياساته المتوازنة كان حجر الزاوية حيث ساعد على ضبط التضخم والحفاظ على سعر صرف الدينار ما عزز الثقة بالبيئة الاقتصادية كذلك فإن استقطاب استثمارات عربية وأجنبية مباشرة ساهم في رفد السوق بالسيولة وزيادة الطلب على الأسهم القيادية التي حققت أرباحا مجزية ووزعت عوائد مجدية للمستثمرين.

أيضا فإن التحول الرقمي الذي تبنته البورصة عزز سرعة التداول ورفع كفاءة العمليات من خلال المنصات الإلكترونية والمحافظ الرقمية ما جذب شريحة أوسع من المستثمرين الشباب الباحثين عن بيئة تداول عصرية وشفافة هذا التوجه نحو التكنولوجيا المالية يعكس روحا تجديدية ويضع الأردن في موقع متقدم إقليميا في تبني أدوات السوق الحديثة.

إن هذه الإنجازات تؤكد أن السوق المالي الأردني قادر على مواصلة النمو إذا استمرت هذه الأجواء الإيجابية وتوسعت لتشمل مختلف قطاعات الا قتصاد بما ينسجم مع أهداف القيادة الهاشمية في بناء اقتصاد قوي منتج ومتين حفظ الله البلاد والقائد الهاشمي وولي عهده الامين