يفترض أن أحد أهداف العمل الاجتماعي التطوعي الخاص بالجمعيات الخيرية هو مساعدة الحكومات للحد من الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال تحقيق التكافل الاجتماعي، وتأهيل أفراد المجتمع للتخفيف من حدة الفقر والبطالة وآثارهما

سأتجاوز بعض المآخذ على العمل الاجتماعي التطوعي في الأردن لأفترض أن الجمعيات الخيرية في أسس نشأتها تعود إلى جذور إنسانية تتطلبها حاجة المجتمعات الى التكافل وحاجة الحكومات لها كما هي حاجة الأفراد

وللأمانة أقول بأن تجربتي في تأسيس جمعية خيرية كانت جيدة وأسجل فيها أعجابي وربما دهشتي لما يبديه موظفو وزارة التنمية من تعاون حتى يخيل لك أنك لست في دائرة حكومية وأخص بالذكر موظفي الوزارة وموظفو مديرية تنمية غرب عمان، فهم غاية في اللطف وغاية في المهنية غير أن التحدي الذي تواجهه الجمعيات حديثة التأسيس هو انعدام التمويل ، وقد لمسنا مؤخرا ونتيجة الوضع الاقتصادي العام شح موارد المتبرعين من المقتدرين بالإضافة إلى صعوبات يواجهها مؤسسو الجمعيات تتمثل في سؤال: أي باب يطرقون؟ لذا قد تجهض مشاريع وأفكار في مهدها ، وقد يستطيع المؤسسون توفير مقر مع ما يتطلبه من مصاريف أما ما فوق ذلك قد يكون فوق قدرتهم ، الصعوبات لا تخص الأفكار ولا المشاريع ولا التصورات ولا تطبيق أي منها خاصة إن وجدت الخبرة والأهلية والقدرة لدى الأعضاء فيما يخص التأهيل المجتمعي ولكنها تتعلق بالجانب المادي

وهنا لا بد من توجيه طلب من وزيرة التنمية الاجتماعية بضرورة إعادة النظر في أن تكون الأولوية في تقديم الإعانات للجمعيات حديثة التسجيل مع ما يتطلبه ذلك من مراقبة وتدقيق ، فالوزارة تقدم إعانات متواضعة ضمن شروط الأقدمية ومن وجهة نظري ووجهة نظر الجمعيات حديثة التأسيس فإن الحاجة تكون ماسة في البدايات كي يعمل المؤسسون على إنضاج بعض المشاريع بما يعود بالنفع على المجتمع وخاصة في المناطق ذات الفقر الصامت التي تفتقر لوجود جمعيات خيرية او منظمات مجتمع مدني تعنى بمشكلاتهم