تلقى الأردنيون خبر إعادة خدمة العلم برضى كبير، باعتبارها خطوة طال انتظارها لإعادة ترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية في نفوس الشباب، ولتكون مدخلاً عملياً لمعالجة تحديات البطالة والفراغ، وبوابة حقيقية لتأهيل جيل قادر على خدمة وطنه بكفاءة وإخلاص. ولم ينظر الأردنيون إلى الخدمة العسكرية بوصفها عبئاً إضافياً، بل كفرصة وطنية تعيد الاعتبار الى قيمة الالتزام، وتعزز من قدرات شبابنا بما ينسجم مع طموحات الدولة في تحديث اقتصادها وتنمية مواردها البشرية.

فالخدمة العسكرية ليست مجرد فترة زمنية يقضيها الشاب في الالتزام العسكري، بل هي تجربة شاملة تصنع مواطناً جديداً أكثر انضباطاً ومسؤولية. الانضباط الذي يغرسه النظام العسكري، والالتزام الذي يفرضه، ليسا مجرد قواعد داخلية، بل هما مدرسة لإعداد جيل يعرف قيمة العمل، ويحترم الوقت، ويتحمل المسؤولية. وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه رؤية التحديث الاقتصادي، التي تؤكد أن أي نهضة اقتصادية تحتاج إلى شباب منظم، ملتزم، قادر على العمل والإنتاج بكفاءة عالية.

ومن الناحية الصحية، فإن الرياضة اليومية والانضباط الجسدي الذي يعيشه المجند يسهمان في بناء جيل قوي البنية، أقل عرضة للأمراض، وأكثر استعداداً للعطاء. وهذا ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، التي تضع الصحة الجسدية والعقلية للشباب في صميم أولوياتها، إدراكاً بأن الإنسان السليم هو القادر على التعلم والإبداع والمشاركة بفعالية في بناء الاقتصاد الوطني.

أما من الناحية الاجتماعية، فإن الخدمة العسكرية تمنح الشباب بيئة آمنة ومنظمة، تبعدهم عن المخاطر والانحرافات، وتغرس فيهم قيم التعاون والانتماء والعمل الجماعي. وهذه القيم تمثل قاعدة أساسية لتعزيز التماسك الوطني وتحصين المجتمع، وهو ما تسعى إليه الاستراتيجية الوطنية من خلال إعداد مواطن مسؤول يضع مصلحة الوطن في مقدمة أولوياته.

وتزداد أهمية هذه التجربة حين تتحول إلى منصة لا تقتصر على التدريب العسكري فحسب، بل تتوسع لتشمل برامج عملية ومهارات تقنية ورقمية تؤهل الشباب لاحتياجات سوق العمل، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة في القطاعين العام والخاص. كما أن إدماج اللغة الإنجليزية ضمن برامج الخدمة سيكون إضافة نوعية، لأنها أداة أساسية للتواصل والعمل في الأسواق الإقليمية والدولية التي تعتمد على هذه المهارة بشكل جوهري. إن العالم اليوم لا يقيس القيمة بالشهادات وحدها، بل بالقدرة على تحويل المعرفة إلى مهارة منتجة، وهنا يمكن أن تلعب الخدمة العسكرية دوراً محورياً في سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل.

إن إعادة خدمة العلم تمثل خطوة استراتيجية تتجاوز بعدها الأمني والعسكري، لتكون مشروعاً وطنياً متكاملاً يعكس روح رؤية التحديث الاقتصادي ويترجم أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية. فهي استثمار مباشر في الإنسان الأردني، في صحته وسلوكه ومهاراته، بما يؤهله ليكون مشاركاً فاعلاً في مسيرة التنمية، وعنصراً أساسياً في بناء أردن أقوى، أكثر تماسكاً، وأكثر استعداداً لمستقبل مليء بالتحديات والفرص